بولندا تطاولت على الممتلكات اليهودية

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول اتهام إسرائيل لوارسو بانتهاك حقوق أحفاد ضحايا الهولوكوست.

وجاء في المقال: اندلعت مرة أخرى مشكلة دبلوماسية تتعلق بالذاكرة التاريخية، بين إسرائيل وبولندا. فقد اتهمت السلطات الإسرائيلية وارسو بانتهاك حقوق أحفاد ضحايا الهولوكوست الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الاحتلال النازي، وبعد الحرب، عندما كان الشيوعيون يحكمون البلاد. ينبع رفض دفع تعويضات لأحفاد الضحايا من القانون الإداري المحدث، والذي صادق عليه رئيس بولندا أندريه دودا. ردا على ذلك، استدعت إسرائيل القائم بأعمالها في وارسو ونصحت السفير البولندي بعدم العودة من إجازته. تخطط بولندا للرد بشكل متناظر.

وفقا للتعديلات الجديدة، يمكن الآن الطعن في أي قرار إداري، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالحق في الملكية، في غضون 30 عاما فقط.

سيؤدي القانون المعتمد إلى إغلاق 90٪ من الدعاوى بإعادة الممتلكات اليهودية التي استولى عليها النازيون وأممها النظام الشيوعي في بولندا.

أزمة الهولوكوست، ليست الأولى في العلاقات بين إسرائيل وبولندا. ففي العام 2018، أدى قانون يجرم اتهامات البولنديين بالتعاون مع النازيين أثناء الحرب إلى ضجة كبيرة. وكان أي شخص يُدان بارتكاب مثل هذه الجريمة يواجه حكماً بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. أثار القانون انتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، أرسله أندريه دودا إلى المحكمة الدستورية لمناقشته. ومع ذلك، لم ينتظروا قرار المحكمة، بل صوت مجلسا النواب والشيوخ على إلغاء المسؤولية الجنائية لمصلحة المسؤولية المدنية. شعرت إسرائيل بالرضا ووقعت إعلانا مشتركا مع بولندا تناول التعاون طويل الأمد والتفاهم المتبادل بين البلدين.

سويت العلاقات بين بولندا وإسرائيل مرة أخرى، ولكن، كما اتضح، لم يدم ذلك طويلا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب