"واشنطن تطلب من بكين منحها حق الرقابة والعقاب
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كوروستيكوف، في "كوميرسانت"، حول مطالب أمريكية بوضع إصلاحات السياسة التجارية الصينية تحت الرقابة الأمريكية.
وجاء في المقال: وضع الفريق الأمريكي، الذي يجري مفاوضات مع جمهورية الصين الشعبية بشأن إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ العام الماضي، آلية خاصة تسمح لواشنطن بتقويم ومراقبة ما إذا كانت بكين تسعى إلى إصلاح السياسة التجارية التي وعدت بها. إذا اكتشفت الولايات المتحدة انتهاك بكين لوعودها، فسيتم استئناف الرسوم الجمركية على البضائع الصينية. لم يسبق أن اقترحت واشنطن اتخاذ مثل هذه التدابير سوى ضد كوريا الشمالية وإيران.
وتؤكد مصادر رويترز أن أحد أقرب المقربين من دونالد ترامب، وهو الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهيزر، الأقدم مناهضة للسياسة التجارية الصينية، يقف وراء المطالبة بإنشاء آلية تحقق. وكما كان متوقعا، نظرت بكين بسلبية إلى مقترحاته، "لكنها لم تؤد إلى تعطيل المفاوضات". وأضاف المصدر: "يبدو ذلك بمثابة إهانة. لكن ربما يجد الطرفان طريقة تسمح للحكومة الصينية بحفظ ماء الوجه".
وفي الصدد، قال الأستاذ في جامعة شرق الصين التربوية، تشانغ شين، لـ "كوميرسانت": "مثل هذا التقويم المنتظم يكافئ، عمليا، شكلاً معتدلاً من الإدارة الخارجية. وأشك في أن توافق بكين على ذلك. وأنا لا أذكر سابقة إقامة مثل هذه العلاقات بين القوى العظمى". وبالفعل، فإن تدابير الرقابة على انتهاج أشكال مختلفة من التغييرات الداخلية لم تطبق في السابق إلا على الدول التي، من وجهة نظر الولايات المتحدة، تزعزع الوضع الدولي بشكل خطير. وعلى وجه الخصوص، إيران وكوريا الشمالية، اللتين طُلب منهما منح الولايات المتحدة إمكانية التحقق المنتظم من تفكيك برنامجهما النووي.
فيما يرى مدير البرنامج الآسيوي في مركز كارنيغي بموسكو، ألكسندر غابوييف، أن اقتراح الولايات المتحدة الخاص بآلية التحقق أمر متطرف للغاية، فقال: "في حالة إيران، يمكن طرح ذلك بسبب وجود تحالف دولي واسع يدعم هذه الخطوة.. لا يوجد اتفاق حول هذه المسألة (مع الصين) حتى داخل الولايات المتحدة، حيث أن وضع مثل هذه الشروط القاسية يمكن أن يدفن فرص تحقيق حل على المدى الطويل للمشكلة".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
