تنبأوا لبلدان الخليج بانهيار مالي

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تقديرات صندوق النقد الدولي المتشائمة للوضع المالي في ممالك الخليج.

وجاء في المقال: يناقشون في العالم العربي تقريرا صدر عن صندوق النقد الدولي، حول النفط والاقتصاد في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تصف الوثيقة بتشاؤم مستقبل الممالك العربية، التي لا يزال محرك النمو الاقتصادي لديها تصدير المواد الهيدروكربونية. فعلى خلفية تباطؤ الطلب على الذهب الأسود وغياب الإصلاحات، تواجه هذه الدول خطر فقدان ثروتها بحلول العام 2034، كما يتوقع صندوق النقد الدولي.

التوقعات الاقتصادية للصندوق تثير حتما مسألة العواقب السياسية لهذه العمليات المحتملة. ومن غير المستبعد أن ينعكس ذلك على الشرق الأوسط بأكمله. ذلك أن تمويل الممالك العربية عنصر مهم في معركة الولايات المتحدة وإسرائيل ضد السياسة الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى "صفقة القرن" للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، التي عرضها مؤخراً الرئيس الأمريكي.

وفي الصدد، قال الباحث في جامعة أوكسفورد، صموئيل راماني، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "إذا استنفذت الملكيات الخليجية مواردها النفطية، فإن النتيجة الأكثر ترجيحا هي عدم استقرار جدي فيها. فدول الخليج، ترتبط بعقد اجتماعي بين الدولة ومواطنيها، قائم على تفضيلات اقتصادية وأمن اقتصادي، يجعل أي حريات سياسية غير ضرورية. وإذا ما تم فسخ هذا العقد وارتفعت نسب البطالة بين الشباب من دون دفع تعويضات حكومية، فقد تتحول ممالك الخليج إلى مرجل من عدم الاستقرار".

وحسب ضيف الصحيفة، فإن مسار الإصلاحات سوف يتغير حالما تدرك دول الخليج أن الإصلاح ضرورة حيوية. وقال: "يمكن لفيروس كورونا أن يسرّع النقاشات حول الإصلاح. توقيت نشر تقرير صندوق النقد الدولي ملفت للنظر. ونظرا لاعتماد عُمان الكبير على صادرات النفط إلى الصين، فإن انخفاض طلب الأخيرة على النفط يشكل صدمة جدية لاقتصادها، وقد يحفز عملية إصلاح لتلافي حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل. أما الأنظمة الملكية الخليجية الأخرى فعلى الأرجح سيكون إحساسها بذلك أقل".

ومع ذلك، فمن شأن هذه الاضطرابات أن تدفع الممالك العربية إلى إصلاحات اقتصادية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب