يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوما.. عقوبات على الرسائل الدعائية دون إذن العميل في السعودية
بصدور نظام حماية البيانات الشخصية وسريانه بعد 180 يوما في السعودية، تتحول اتصالات شركات الدعاية والإعلان ومقتحمي الخصوصية إلى أفعال يعاقب عليها القانون.
وقالت صحيفة "عكاظ" المحلية إن نشر معلومات وأرقام هواتف الآخرين وأي معلومات عنهم تتعلق بأصولهم أو تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، مجرم نظاما ما لم تنص اللوائح على استثناءات.
وأكد قانونيون أن نظام حماية البيانات الشخصية صمام أمان للفرد والأسرة والمجتمع ويضع حدا للتجاوزات العنصرية وأي عمليات انتحال أو احتيال أو نصب أو تزوير او ابتزاز أو إزعاج.
وأفادت المحامية خلود ماجد الأحمدي في تصريح لـ"عكاظ" بأن "البيانات الشخصية هي كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى التعريف بشكل محدد، أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الإئتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي فضلا عن البيانات الحساسة التي تشير إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما، بالإضافة إلى البيانات الوراثية والصحية والائتمانية.
وشددت على أن النظام يجرم نشر أو بث أي من تلك البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إتاحتها، ويحال المخالفون للنيابة ومن ثم للمحكمة.
من جهته، ذكر المحامي خالد أبو راشد أن النظام أكد عدم جواز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها كما لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرة، وبحسب النظام لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في حالات خمس، أولها إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقا لأحكام النظام، أو إذا كانت البيانات الشخصية جرى جمعها من مصدر متاح للعموم، أو إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية أو إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
وفي ما يتعلق بالعقوبات أفاد أبو راشد بأن النظام أكد على أن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفا لأحكام النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
وأوضح أن النيابة العامة تختص بمهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة عن المخالفات المنصوص عليها في النظام، مشيرا إلى أنه يجوز للمحكمة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العودة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية
