دبلوماسي روسي: الغرب يحاول الانتقال من حرب خاطفة فاشلة ضد روسيا إلى حصار طويل الأجل
اتهم كيريل لوغفينوف، القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، بروكسل بمحاولة الانتقال من حرب خاطفة فاشلة ضد روسيا إلى حصار طويل الأجل.
ونقلت وسائل إعلام عن الدبلوماسي قوله: "مع اعتماد حزمة العقوبات الحادية عشرة، وصلت الحرب الاقتصادية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ضد روسيا إلى مستوى جديد من الناحية النوعية. والآن، وبعد أن طورت بروكسل ما يسمى بـ"أداة التحايل ضد العقوبات"، تعتزم جذب أكبر عدد ممكن من دول العالم إليها. وبالتالي، هناك انتقال من حرب خاطفة فاشلة، تم الإعلان عن أن الغرض منها التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه لروسيا، إلى لعبة متعددة الاتجاهات بهدف فرض نوع من حصار اقتصادي طويل الأمد على بلدنا".
وأضاف لوغفينوف: "في سياق "الأداة" المعروضة، بالكاد يتوقع أي شخص أن تحاول بروكسل حتى النهاية إقناع دول ثالثة باتباع نظام العقوبات بمساعدة بعض الجهود الدبلوماسية. إذ يفضل الاتحاد الأوروبي تقليديا الابتزاز والإكراه".
وأوضح أنه "بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال بالنسبة للعديد من البلدان هو الشريك الاقتصادي الأكبر ومصدر الاستثمار والمانح المالي، إذن، من الواضح أن بروكسل لا يزال لديها نفوذ كاف. لذا فإن "مكافحة التحايل على العقوبات" في الاتحاد الأوروبي تعد بأن تكون طويلة الأمد وغير قابلة للمساومة".
وكانت الحزم العشر الأولى من عقوبات الاتحاد الأوروبي عبارة عن قيود مباشرة فرضها الاتحاد الأوروبي على التجارة الثنائية وروابط النقل والعلاقات المالية مع موسكو. وفي الحزمة الحادية عشرة، تم تقديم مبدأ خارج الحدود الإقليمية للعقوبات لأول مرة، إذ أعطت بروكسل نفسها إذنا رسميا لفرض عقوبات على شركات من دول ثالثة تشتبه في إعادة تصدير سلع أوروبية خاضعة للعقوبات إلى روسيا أو تقديم خدمات، على سبيل المثال، نقل النفط دون مراعاة ما يسمى بالسقف السعري الذي تحاول مجموعة السبع فرضه.
وكما قال رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق، تعتزم بروكسل من الآن فصاعدا بناء علاقات مع جميع دول العالم، اعتمادا على الموقف الذي تتخذه فيما يتعلق بروسيا والصين. كما أعلن أن الدبلوماسيين الأوروبيين سيعملون مع كل دولة في العالم على حدة، وحثهم على تطبيق عقوبات ضد روسيا. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم استخدام آلية فرض قيود على دول ثالثة، المدرجة في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات، كتهديد ووسيلة للضغط الاقتصادي على الدول غير الغربية، في محاولة لجعل مطالبه السياسية أكثر إقناعا.
المصدر: تاس
