الدولار يدفع "جنرال موتورز مصر" لتعليق أعمالها
أعلنت شركة "جنرال موتورز مصر" لصناعة السيارات إيقاف أعمالها بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي يحتجزها الجمارك المصري منذ فترة بسبب أزمة الدولار.
وقال مسؤول في جنرال موتورز مصر، التي يقع مقرها في القاهرة إن الشركة أوقفت أعمالها منذ يوم الأحد الماضي بسبب أزمة الدولار.
وأضاف المسؤول يوم الاثنين 8 فبراير/شباط: "القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء. أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك".
وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وأدت إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال المسؤول في الشركة: "هناك مساع مع الحكومة والبنوك لحل المشكلة".
وتأسست "جنرال موتورز مصر" عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985 ويعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31% من الشركة و"إيسوزو موتورز" 20%، بينما يملك مستثمرون مصريون 33%، وسعوديون 16%.
وتقوم الشركة في مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط إضافة إلى سيارات منها "لانوس" و"أفيو". وتستحوذ الشركة على نحو 25% من السوق المحلية.
وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة للبنوك مما يبقي الجنيه قويا.
واتخذت مصر التي تعتمد أساسا على الواردات سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التي تحتاجها لتمويل مشترياتها من الخارج.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن المركزي قدم مع البنوك المحلية 8.3 مليارات دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
المصدر: "رويترز"
