برلمان قبرص يؤجل إلى الغد التصويت بشأن ضريبة الودائع المصرفية

قرر البرلمان القبرصي تأجيل جلسته الطارئة التي كان محددا لها اليوم 17 مارس/آذار للتصويت بـ "نعم" أو بـ "لا" على قرار فرض ضريبة على الودائع المصرفية، قرر تأجيلها لمدة يوم واحد، أي إلى غد الاثنين.

تحميل الفيديو

ووجد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس نفسه مضطرا لقبول هذا الإجراء غير المسبوق يوم السبت تحت ضغط المجموعة الأوروبية كأحد الشروط الأساسية لتقديم الدائنين الدوليين قرضا عاجلا لإنقاذ اقتصاد البلاد بمبلغ 10 مليارات يورو.

ويفيد البيان الرسمي الصادر عن الحكومة بتأجيل حديث أناستاسياديس الموجه للنواب إلى يوم الاثنين، إضافة لخطابه الموجه لجمهور الشعب القبرصي. ويكمن سبب التأجيل في أن السلطات تتخوف من أنه لن تحصل على عدد الأصوات الكافية لدعم أفعالها وتصرفاتها وتريد إجراء عمل إضافي مع الاحزاب السياسية.

هذا، واستدعى القرار القاضي بإجبار جميع مودعي المدخرات في المصارف القبرصية، سواء مقيمين أو غير مقيمين، استدعى صدمة وأثارا عاصفة من عدم الرضى على السلطات القبرصية.

كما يشعر القبرصيون أنهم منهوبون ومخدوعون من جانب الحكومة التي كانت تصرح حتى أخر لحظة بأن هذه المسألة لم تجر مناقشتها في المفاوضات الخاصة بتقديم المساعدات المالية لبلدهم.

وكانت قبرص قد شارفت على الإفلاس نتيجة لأزمة الديون في اليونان والتضامن مع الاتحاد الاوروبي الذي أبداه أناستاسياديس عندما دار الحديث حول إنقاذ أثينا وإنقاذ السندات الحكومية اليونانية، ما نتج عنه خسارة 4.5 مليار يورو. وهو الأمر الذي أدى إلى أن المصارف الرئيسية بالجمهورية لم تستطع إعادة هيكلة رأس المال، ووجدت الحكومة نفسها مضطرة للتوجه بطلب المساعدة إلى الشركاء في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي.

ويبقى من الصعب التكهن بالنتائج التي سيسفر عنها التصويت الخاص بفرض ضريبة مكافحة الازمة على مودعي المدخرات في المصارف القبرصية. وهناك إحتمال كبير أن يرفض النواب هذا القرار ومعه برنامج إنقاذ البلاد الذي تمت الموافقة عليه في جلسة المجموعة الأوروبية في بروكسل. وهو ما قد يعني الإفلاس القريب للمصارف القبرصية الرئيسية وفي المحصلة الختامية عجز قبرص عن الوفاء بإلتزاماتها.

المصدر: وكالة "إيتار- تاس" + "روسيا اليوم"

بوتين: فرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في قبرص أمر غير عادل وخطير

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجه السلطات القبرصية لفرض ضريبة إضافية تصل الى 10 % على الودائع في مصارف البلاد، وذلك تلبية لشرط طرحه الاتحاد الأوروبي قبل تخصيص قرض مالي لنيقوسيا.