هل يمكن إنقاذ الصفقة النووية مع إيران؟
تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر مارياسوف، في "كوميرسانت"، حول محاولات إنقاذ الاتفاقية النووية مع الجمهورية الإسلامية وتجنيب المنطقة تصعيدا جديدا.
وجاء في مقال مارياسوف، سفير روسيا السابق لدى طهران: في نهاية الأسبوع الفائت، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن ممثلي روسيا سيجرون في أقرب وقت مباحثات مع البلدان المتمسكة بالصفقة النووية الإيرانية. فهل سيمكن إنقاذها؟ لا أحد يمكنه الإجابة بثقة عن هذا السؤال اليوم. هناك عوامل كثيرة جدا يمكن أن تؤثر في مصير خطة العمل الشاملة لتسوية المسألة النووية الإيرانية التي انسحبت منها الولايات المتحدة في 8 مايو.
هل سينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بعقوبات غير مسبوقة الشدة ضد إيران، وكذلك عقوبات ثانوية ضد البلدان الأوروبية التي ستستمر في التعاون مع طهران؟ وهل تكفي الإرادة السياسية والأدوات الحقوقية لدى المشاركين الأوروبيين لمواجهة الضغط الأمريكي؟ أم هل تتحلى طهران بضبط النفس الاستراتيجي الكافي كي لا تستفز واشنطن وتل أبيب على مواجهة عسكرية؟ وإذا ما خضعت الترويكا الأوروبية، المكونة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للضغوط الأمريكية، فهل تستطيع الصين وروسيا وغيرهما من البلدان تعويض إيران في المجالات التجارية الاقتصادية بدرجة كافية للحيلولة دون خروجها من الاتفاق وتجنب تصعيد في نشاطها النووي؟
تجدر ملاحظة أن السلطات الإيرانية بمن فيها القائد الأعلى علي خامنئي، يدركون أهمية الحفاظ على الاتفاق حتى بمعزل عن وجود الولايات المتحدة...ولذلك، فطهران مستمرة بالوفاء في التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق فيينا 2015، وتجري مباحثات نشطة مع المشاركين الآخرين في الصفقة النووية للوصول إلى آليات لتقليل آثار العقوبات الأمريكية إلى الحد الأدنى والحفاظ على حوافز تجارية-اقتصادية ما مقبولة لطهران تبرر بقائها ضمن الاتفاق.
فيما تأمل طهران أن يكون الاتحاد الأوروبي هذه المرة أكثر حزما في الدفاع عن مصالحه التجارية الاقتصادية والجيوسياسية في إيران...كما تعلق إيران آمالا كبيرة على الصين وروسيا في الحفاظ على الاتفاق... بوصفه أهم إنجاز لسياسة عدم الانتشار النووي وعامل تعزيز للاستقرار الإقليمي
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
