بوتين يعدّل المسار الاقتصادي للبلاد بسبب كورونا
أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز اقتصاد البلاد.
وكان من بين التدابير التي اتخذها الرئيس، إلى جانب دعمه بمزايا ومدفوعات جديدة للأسر التي لديها أطفال، والعاطلين عن العمل، والأطباء، والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم من محدودي الدخل، الإعلان عن إجراءات لا تسرّع الإصلاحات الاقتصادية فحسب، وإنما تغيّر أيضا، على نحو كبير، منطق عمل الحكومة.
وعلى عكس الرأي السائد، بأن السمة الرئيسية لفترتي الرئاسة الأخيرتين لفلاديمير بوتين كانت تعزيز مواقف الدولة الروسية في الخارج، فإن السمة الرئيسية، في واقع الأمر، هي الجهد المستدام والثابت لتحديث البلاد. وقبل جائحة كورونا، تم اعتماد مشاريع وطنية واسعة النطاق، توقف العمل بها، أو أصبح موضع شك، بسبب إجراءات الحجر الصحي، والخسائر الاقتصادية المرتبطة بالوباء، ونفقات الموازنة.
ومع أن حكومة بوتين، ومنذ بداية الجائحة، تبنّت عددا من البرامج لمساعدة الشركات والمواطنين، إلا أنها كانت في غالبيتها إجراءات طارئة، أما الآن فنحن نتحدث عن العودة إلى أولويات التحديث.
وكانت روسيا، بحلول عام 2019، قد تقدمت إلى المرتبة 28 في التصنيف العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية، حيث حصلت على تلك المرتبة بين النمسا واليابان، وأصبحت في المرتبة الأعلى بين دول منظمة البريكس.
تضمنت إجراءات بوتين الأخيرة مقترحات جديدة لتبسيط الإجراءات الضريبية، كما أعلن بوتين عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنقل.
لقد تحمّل الاقتصاد الروسي إجراءات الحجر الصحي على نحو أسهل من دول رائدة حول العالم، وكان ذلك بشكل أساسي بسبب قدرة الشركات الروسية على التحول بسلاسة إلى العمل عن بعد باستخدام الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة. لذلك قررت الحكومة التحرك باتجاه هذه الموجة الجارفة، ودفع الاقتصاد الروسي نحو درجة أعلى من الرقمنة، وفي خطابه، حدد بوتين تكنولوجيا المعلومات كأولوية قصوى له، حيث خفض مدفوعات شركات تكنولوجيا المعلومات للتأمين الاجتماعي إلى النصف حتى 7.6%، وخفض الضرائب على أرباح الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمقدار سبعة أضعاف تقريبا حتى 3%.
لكني أرى أن التحول الحقيقي في الوجهة الاقتصادية للحكومة، هو التحول من الرأسمالية الليبرالية إلى توجه أكثر اجتماعية. حيث أعلن بوتين الآن عن زيادة في معدلات ضريبة الدخل لما يزيد من الدخل عن 5 مليون روبل في السنة (أكثر من 6 آلاف دولار شهريا)، لتصل إلى 15%، بدلا من معدل ضريبة الدخل الثابت البالغ 13% في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، وهو ما كان دائما موضع حسد للأغنياء من جميع أنحاء العالم.
من الواضح، على الرغم من الجائحة، أن حكومة بوتين لا تتخلى عن طموحاتها لتحديث الاقتصاد الروسي، لكن ما يدعو للتفاؤل هو أن العبء المالي الآن سوف يعاد توزيعه بحيث يتحمله الأغنياء أكثر من الفقراء، ما يسمح بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي اللازم لإصلاحات ناجحة.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
