قيود أمريكية على الآثار المسروقة من سوريا
قررت واشنطن فرض قيود على استيراد القطع الأثرية من التراث التاريخي والثقافي لسوريا للتصدي لعمليات النهب والتهريب الدوليين في هذا البلد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 17 أغسطس/آب: "إن هذه القيود ترمي إلى الحد من أعمال النهب وحماية التراث الثقافي في سوريا بشكل أفضل" معلنة مع وزارات الجمارك والخزانة والأمن الداخلي تطبيق إجراءات لمراقبة دخول القطع الأثرية الآتية من سوريا، إلى الولايات المتحدة.
وتأمل واشنطن بحسب بيان للخارجية بـ"محاربة الإرهابيين والشبكات الاجرامية التي تستفيد من بيع هذه القطع الأثرية".
وأوضحت الخارجية في بيانها أن قواعد الاستيراد الجديدة تطبق على "كل القطع الأثرية التي وصلت بصورة غير مشروعة من سوريا اعتبارا من 15 مارس/آذار 2011 (تاريخ اندلاع النزاع) مثل الأغراض المصنوعة من الحجر والمعدن والخزف والطين والخشب والزجاج والعاج والعظم والصدف والجص والنسيج والمخطوطات والورق والجلد واللوحات والفسيفساء والمؤلفات".
يشار إلى أنه منذ اتساع نفوذ تنظيم "داعش" في 2014 فقد قام المتطرفون بتخريب مدن أثرية عدة في العراق (الحضر ونمرود) وفي سوريا أدرج بعضها على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.
وفي سوريا تعرض أكثر من 900 موقع أثري لأضرار أو تخريب أو تدمير حسب جمعية حماية الآثار السورية.
يذكر أن التنظيم المتطرف قام بتخريب مدينة تدمر الأثرية ودمر أجمل معبدين فيها. وبحسب مديرية الآثار السورية فإن تل عجاجة الذي يعد أحد أهم المواقع التاريخية الآشورية في شمال شرق سوريا تعرض للنهب وتم تهريب تماثيل وكتابات مسمارية عمرها آلاف السنين، عبر تركيا لبيعها في أوروبا.
المصدر: أ ف ب
