محكمة تلزم الـ "سي اي آيه" بعدم نفي وجود برنامج خاص بطائرات قتالية بدون طيار
حظرت محكمة الاستئناف الفدرالية بالعاصمة الامريكية واشنطن يوم الجمعة 15 مارس/آذار على وكالة الاستخبارات المركزية نفي الواقع الملموس لوجود برنامج خاص بطائرات قتالية بدون طيار.
حظرت محكمة الاستئتاف الفدرالية بالعاصمة الامريكية واشنطن يوم الجمعة 15 مارس/آذار على وكالة الاستخبارات المركزية نفي الواقع الملموس لوجود برنامج خاص بطائرات قتالية بدون طيار.
واعتبرت المحكمة فرض السرية على وجود برنامج ذكره علنيا مسؤولون، بمن فيهم الرئيس باراك اوباما، اعتبرت انه يعني الاصرار على النفي الذي لا يمكن ان يثق به اي شخص ذو عقل سليم.
ويدور الحديث عن الطائرات بدون طيار التي تستخدمها الولايات المتحدة في عملياتها لمكافحة الارهاب، وليس فقط لغرض الاستطلاع، بل ولتسديد ضربات الى اهداف مختلفة. وكان وزير الدفاع الامريكي السابق ليون بانيتا قد اشار الى وجود مثل هذه الطائرات القتالية لدى الولايات المتحدة في عام 2009، اي في الوقت الذي كان فيه مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية. وفي العام الماضي اعترف بذلك علنيا الرئيس الامريكي باراك اوباما ومستشاره جون برينان الذي تم تعيينه مؤخرا مديرا جديدا لوكالة الاستخبارات.
وكان الاتحاد الامريكي لحماية الحريات المدنية قد طالب، بناء على قانون حرية المعلومات، برفع السرية جزئيا عن المعلومات حول هذا البرنامج، الامر الذي رفضته وكالة الاستخبارات المركزية رفضا قاطعا. واعلنت الوكالة ان وجود او عدم وجود مثل هذا البرنامج بحد ذاته يعتبر سرا.
والآن اعتبرت المحكمة هذا الموقف غير مبرر. وحسب رأي المدافعين عن حقوق الانسان، فانه بعد ذلك سيصعب على السلطات تجاهل الاسئلة عن أبعاد هذا البرنامج واسسه القانونية، وان وكالة الاستخبارات المركزية ستضطر لتقديم توضيحات بشأن ماهية الوثائق التي تخفيها، وعلى اي اساس تقوم بذلك.
ولم تستبعد المحكمة انه سيتعين على الاستخبارات ان تقوم بجرد المواد المتوفرة لديها والخاصة بالطائرات بدون طيار، وتحاول اثبات عدم جواز نشر هذه المواد.
وتجدر الاشارة الى ان ما دعا للمرافعات القضائية بهذا الشأن هي الانباء عن مقتل مواطنين امريكان، بالاضافة الى الاجانب، بنتيجة استخدام الطائرات بدون طيار في العمليات القتالية خارج اراضي الولايات المتحدة.
المصدر: "ايتار - تاس" + "روسيا اليوم"
