البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري بعد اجتماعين للجنة خلال العام الحالي.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويعد هذا الاجتماعُ الثالثَ خلال العام الجاري، وذلك بعد اجتماعين في أبريل ومارس الماضيين شُهِد خلالهما رفع سعر الفائدة بنحو 8%، بمدار 2% في فبراير و6% في 6 مارس الماضي من خلال اجتماع استثنائي شهد وقتها تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار في البنوك من 31 جنيها تقريبا الى ما يقرب من 50 جنيها قبل أن يتراجع في الوقت الحالي إلى قرابة 47 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 31.8% في أبريل مقابل 33.7% في مارس، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 32.5% في أبريل مقابل 33.3% في مارس.
وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية والمقدرة بقيمة 50 مليار جنيه، يوم الخميس، لمدة 6 أشهر وعام، تزامنا مع عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.
وحسب ما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم الطرح الأول لـ أذون الخزانة لمدة 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه، ويصدر في 28 مايو، على أن يتم موعد الاستحقاق في 26 نوفمبر.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
