معايير دولية بدل المحلية لدعم موسكو كمركز مالي دولي
خطة الدولة الروسية في إنشاء مركز مالي دولي في موسكو، بدأت تتجسد على أرض الواقع. إذ تخطط للاستعاضة عن القوانين والأنظمة الروسية التي تحكم عمل الشركات الوطنية، وتطبيق المعايير المالية الدولية بدلا عنها لتيسير نشاط المستثمرين والشركات العالمية. ويعتبر خبراء ذلك خطوة في المسار الصحيح تأتي في إطار عدد من الإجراءات التي يترقبها المستثمرون.
إنشاء مركز مالي دولي في موسكو قضية تتابعها القيادة الروسية عن كثب. وتعدها أولوية لا غنى عنها للتطور الاقتصادي. إحدى المسائل الرئيسية التي يتطلبها إطلاق هذا المشروع هو تطبيق المعايير الدولية للحسابات والتقارير المالية في عمل المركز.
وزير المالية الروسي ألكسي كودرين أشار إلى إمكانية البدء بتطبيق تلك المعايير الدولية اعتبارا من العام المقبل علما أن ما يزيد عن ثلث الشركات الروسية الكبرى تصدر تقاريرها وفق هذه المعايير في الوقت الراهن. كما يبرز خبراء عددا من الإجراءات التي يتوخاها المستثمرون بيد أنها لم تقر بعد.
ويتوقع أن تجد مسألة توحيد مركز الحفظ والمقاصة حلا على خلفية الاندماج المعتزم للبورصتين الروسيتين الرئيسيتين ماي سكس وآر تي أس. وتتوخى الدولة الروسية من وراء إنشاء مركز مالي دولي في موسكو رفع تنافسية سوق المال الوطنية على الصعيد الدولي وعولمتها واستقطاب استثمارات أجنبية إلى الاقتصاد. وترمي خطة الدولة في هذا المجال، إلى تبوء البورصة الروسية بحلول العام المقبل موقعا ضمن أكبر اثنتي عشرة بورصة في العالم من حيث كمية التداولات وكذلك من حيث حجم طرح السندات والأسهم. وتعول الخطة عينها على ألا تقل حصة الأوراق المالية الأجنبية المتداولة في سوق المال الروسية عن عشرة في المئة من إجمالي الأوراق المتداولة.
