القضاء الإسرائيلي يطالب الجيش بتبرير مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية
طالبت محكمة اسرائيل العليا يوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط وزارة الدفاع الاسرائيلية بتبرير مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة والذي يهدد قرية بتير ووداي كريمزان.
طالبت محكمة إسرائيل العليا يوم الثلاثاء 4 فبراير/شباط وزارة الدفاع الإسرائيلية بتبرير مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة والذي يهدد قرية بتير ووداي كريمزان.
وطلبت المحكمة العليا من وزارة الدفاع تبرير قرارها حتى 27 من شباط/فبراير المقبل بعبور الجدار الفاصل أراضي قرية بتير جنوب غرب القدس.
وتشتهر قرية بتير بنظام الري الروماني ومن المحتمل إدراجها على لائحة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو.
ويحظى الالتماس الذي قدمته منظمة أصدقاء الأرض-الشرق الأوسط غير الحكومية بدعم من سلطة البيئة والحدائق الإسرائيلية التي قالت إن بناء الجدار سيؤدي الى إحداث ضرر دائم في المصاطب.
كما ومنحت المحكمة العليا أيضا وزارة الدفاع مهلة حتى العاشر من أبريل/ نيسان المقبل لتبرير مسار الجدار في وادي كريمزان القريب من بلدة بيت جالا، جنوب الضفة الغربية المحتلة وحددت جلسة استماع أخرى في 30 من تموز/يوليو المقبل.
ووادي كريمزان المغطى بأشجار الليمون والزيتون، معروف بعنبه الذي ينتج منه النبيذ المستخدم في القداديس في الأراضي المقدسة.
وقد توجّهت لجنة مقاومة الجدار في بتير إلى اليونسكو التي وجهت بدورها رسالة إلى إسرائيل على أساس أن القرية تعد إرثا حضاريا.
وقد أثار قرار الجيش الإسرائيلي إقامة مقطع من جدار الفصل العنصري على أراضي بلدة بتير الزراعية غرب بيت لحم، غضب الأهالي الذين تقدموا باعتراض إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وطالبوا بوقف القرار الذي يهدد بمصادرة أراضيهم الزراعية.
وكانت المحكمة العليا ذاتها قد أصدرت قرارا في ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، يلزم الدولة بإعادة النظر في طريقة بناء الجدار في منطقة قرية بتير، من أجل تجنب المس بالمشهد الزارعي التقليدي والمدرجات الزراعية القديمة فيها.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو 2004 قرارا ينص على أن بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه، وكذلك فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: RT + وكالة الأنباء الفرنسية
