مصر.. الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع القوى لوضع الدستور الجديد
ترأس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر اجتماعا يوم الاحد 15 ابريل/نيسان ضم زعماء 17 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي اضافة الى عدد من نواب البرلمان، حيث تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
ترأس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر اجتماعا يوم الاحد 15 ابريل/نيسان ضم زعماء 17 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، وحزب النور السلفي اضافة الى عدد من نواب البرلمان، حيث تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
واعلن السيد البدوي رئيس حزب "الوفد الجديد"، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع القوى السياسية والأطياف الفكرية والمجتمعية في البلاد، مهمتها وضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل الانتخاب الرئاسية، وذلك وفقا لحكم القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري .
وبذلك تم استبعاد البرلمانيين من لجنة تأسيسية الدستور حيث وافق ممثلو التيارات الدينية التي حضرت الاجتماع على ذلك.
وكان القضاء الاداري المصري قد قرر يوم الثلاثاء 10 ابريل/نيسان توقيف سريان قرار رئيس مجلس الشعب المصري بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مما يعني توقيف عمل الجمعية وذلك بسبب انسحاب أكثر من 30 عضوا يمثلون التيار الليبرالي-الديمقراطي من الجمعية التأسيسية المتألفة من 100 عضو احتجاجا على تشكيلتها التي كون الاسلاميون فيها الاغلبية.
وقال انه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى الأحد المقبل لبحث واعلان ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لإعلان المشير طنطاوي عن الدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء إجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة في ضوء ما يتم التوافق عليه وفي إطار حكم المحكمة الإدارية بهدف وضع مشروع الدستور الجديد في ضوء المعايير الجديدة، على أن يكون ذلك قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.
من جانبه اكد المشير حسين طنطاوي أن "القوات المسلحة تضع المصلحة العليا لمصر فوق أي اعتبارات، وأنها لن تتخلى عن دورها الوطني للوصول بمصر إلى بر الأمان".
وأكد على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 30 يونيو/حزيران القادم ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد.
من جانبه انتقد محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب "الثورة"، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الاعلان مؤكدا أهمية عدم الاستخفاف بالدستور.
واوضح على صفحته في موقع "تويتر" ان "قمم الفكر قد صاغت دستور 1954 في 18 شهرا، والمجلس العسكري الآن يطالب بكتابة دستور الثورة في شهر واحد".
واضاف: "لا تستخفوا بأهمية الدستور، مصر تستحق أفضل من هذا".
السفير حسين هريدي: اتفاق اليوم ايجابي وبناء وجاء في توقيت مناسب
هذا واعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي في حديث لـ"روسيا اليوم" من القاهرة ان "الدستور وثيقة مهمة جدا في عملية البناء الديمقراطي، والمادة 60 من الاعلان الدستوري منحت مجلس الشعب صلاحية اختيار الجمعية التأسيسية، الا انها لم تأخذ بعين الاعتبار ان نصف الاعضاء سيكونون محسوبين على تيار الاسلام السياسي مما اثار اعتراضات قوية في الشارع المصري وداخل القوى السياسية".
واعتبر هريدي ان "اتفاق اليوم ايجابي وبناء وجاء في توقيت مناسب لتقليل حدة الاحتقان السياسي الشديد في مصر".
