اسعار المواد الغذائية قد ترتفع الى الضعف عند عام 2030

قد ترتفع اسعار المواد الغذائية الاساسية حتى عام 2030، حسب تحذير المنظمة الخيرية الدولية "Oxfam"، الى الضعف، بما في ذلك، اسعار الحبوب التي قد ترتفع بنسبة (120 ـ 180)%، اذا لم يتخذ رؤساء الدول والحكومات الاجراءات الضرورية.

فان "Oxfam" تحذر في تقريرها الذي تنقل "بي بي سي" مقتطفات منه، من ان تغير المناخ عالميا يشكل احد الاسباب الاساسية لارتفاع الاسعار الحاد. وتدعو المنظمة القادة العالميين الى تحسين السيطرة على اسواق المواد الغذائية، وكذلك الى انشاء صندوق عالمي للتصدي لتغير المناخ.

واعلنت بربارا ستوكينغ، رئيسة المنظمة انه "يجب ان يعاد النظر في نظام توزيع المواد الغذائية، اذا كنا نسعى الى السيطرة على مشاكل تغير المناخ المتنامية، وارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل حاد، ونقص الاراضي والمياه والطاقة".

وابرزت "Oxfam" في تقريرها 4 "نقاط ساخنة"، يعاني سكانها من نقص المواد الغذائية بشكل حاد: غواتيمالا والهند واذربيجان ودول شرق افريقيا.

وتتلخص المشكلة الاساسية في غواتيمالا في تبعية المزارعين المحليين للاستيراد، ويصرف سكان الهند على المواد الغذائية ضعف ما يصرفه سكان بريطانيا نسبة الى الاجور، ونتيجة تردي الاحوال الجوية في اذربيجان انخفضت محاصيل القمح بنسبة 33%، وفي بلدان شرق افريقيا يعاني من الجوع بسبب الجفاف والنقص المزمن في الاغذية، حوالي 8 ملايين شخص، وبالمرتبة الاول النساء والاطفال.

كما سبق ان حذر البنك الدولي من ان ملايين الاشخاص يعيشون بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية، دون حد الفقر. فان اسعار المواد الغذائية كانت، حسب احصائية ابريل/نيسان من هذه السنة اعلى مما قبل سنة بنسبة 36 بالمائة. وتربط "Oxfam" هذا بمشاكل الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقالت ستوكينغ ان "سبع سكان كوكبنا يعانون من الجوع يوميا، بالرغم من توفر غذاء كاف في العالم لاطعام الجميع".

وتقترح "Oxfam" عشية قمة المناخ الدولية التي من المفروض ان تعقد في جمهورية جنوب افريقيا في ديسمبر/كانون الاول من السنة الجارية، انشاء صندوق عالمي لمعالجة تغير المناخ، بغية ان "يستطيع الناس الحماية من عواقب هذا التغير، وان يحصلوا على دعم كاف لزراعة المحاصيل الغذائية".

وتقترح بين الاجراءات الاخرى تطبيق قواعد جديدة للتحكم باسواق المواد الغذائية. وبالتحديد تصر "Oxfam" على ضرورة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، والاستثمار في المزارع الصغيرة، ووضع حد لزراعة المحاصيل لاغراض الوقود البيولوجي، وزيادة الشفافية في اسواق الخامات.