معضلة الصين في غينيا بعد الانقلاب
كتب غيفورغ ميرزايان، في "إكسبرت رو"، حول اعتماد الصين بدرجة كبيرة على موارد هامة في غينيا، والخشية من لعبة أمريكية تحرمها منها.
وجاء في المقال: ربما كان يمكن التغاضي عن الانقلاب في غينيا لو كانت دولة إفريقية عادية. لكنها ليست كذلك، بل يمكن أن يؤدي الانقلاب فيها إلى اضطرابات جيوسياسية كبيرة.
ففي غينيا موارد ضخمة من البوكسيت. ووفقا للتقديرات، يعتمد خُمس إنتاج الألمنيوم العالمي على البوكسيت الغيني، وهذه المادة الخام مهمة جدا لصناعة الألمنيوم في روسيا.
ولكن السؤال الأكبر هنا عن مصالح الصين. فلا يخفى على أحد أن بكين تنظر إلى إفريقيا كمخزن للموارد الزراعية والمعدنية اللازمة لها. ولغينيا مكانة خاصة في هذا المخزن. فقد اشترى الصينيون جزءا كبيرا من مناجم البوكسيت الغينية، واتضح أن الإمدادات من غينيا تمثل 55٪ من جميع واردات البوكسيت الصينية.
ولا تهتم الصين بالبوكسيت وحده، في غينيا. فبكين تعلق آمالاً كبيرة على سيماندا، وهو منجم ضخم لخام الحديد من شأنه أن يساعد الصين على تقليل اعتمادها على واردات خام الحديد من البرازيل وأستراليا.
تستثمر بكين عشرات مليارات الدولارات في إفريقيا، في جميع مجالات الاقتصاد (حتى بناء المدارس)، لكنها ترفض من حيث المبدأ التدخل في الشؤون الداخلية، بما في ذلك تربية نخب جديدة. لأنها لا تستطيع (ليس لدى الصين أيديولوجية جذابة للاستهلاك الخارجي)، ولا تريد. فبكين، مثل موسكو، ملتزمة بأفكار السيادة.
تواضع الصين السياسي، من ناحية، يرضي النخب الحاكمة، ولكنه، من ناحية أخرى، يعرض المصالح الصينية للخطر في حال وقوع انقلابات أو حتى تغيير مشروع للسلطات. أجل، تعتمد ميزانية غينيا إلى حد كبير على التجارة مع الصين، لكن الأمريكيين، على سبيل المثال، قادرون تماما على تعويض الخسائر.وليس لدى بكين القدرة التقنية لحماية مصالحها بالقوة، ولا الإرادة السياسية للقيام بذلك، ولا إمكانية التعويض عن الواردات الغينية. لذلك، فسوف تضطر بكين، على الأرجح، إلى مراجعة سياستها الإفريقية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
