السند الباكستانية تجرم الإكراه على تغيير الدين
تبنت ولاية السند جنوبي باكستان الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني قانونا يجرم الإكراه على تغيير الدين، ويمنع القاصرين من تغيير ديانتهم بهدف حماية الأقليات في هذا البلد المسلم المحافظ.
وحدد القانون الذي أقره برلمان الولاية مدة 21 يوما من الانتظار لأي شخص يرغب بتغيير ديانته.
وجاء في القانون أنه "من الضروري تجريم تغيير الدين عن طريق الإكراه وتوفير الحماية لضحايا هذه الممارسة البغيضة".
ويعتبر الإكراه على تغيير الديانة لا سيما من الهندوسية إلى الإسلام مشكلة في السند وسائر أنحاء باكستان التي يقطنها 200 مليون نسمة، وتكافح الأقليات من أجل نيل حقوقها.
وفي 2014، أبلغت "حركة التضامن والسلام"، التي تناضل ضد العنف الديني في باكستان الكونغرس الأمريكي، أن "الإكراه على تغيير الديانة يتم غالبا عبر خطف فتيات وشابات وإكراههن على اعتناق الإسلام وتزويجهن".
وقالت الحركة، إن "الفتيات غالبا ما يتعرضن للاغتصاب والضرب، وعندما تشتكي عائلاتهن للشرطة يدعي المختطف أن الفتاة اعتنقت الإسلام بمحض إرادتها".
ولا توجد أعداد دقيقة لهذه الحالات، ولكن يعتقد أن المئات يكرهون على تغيير ديانتهم كل سنة.
ويحظر القانون على أي كان تحت سن 18 عاما تغيير ديانته، ويدعو إلى إنزال عقوبة السجن من خمس سنوات إلى المؤبد لمن تثبت عليه تهمة "إكراه" شخص على تغيير دينه.
وقال المشرع الهندوسي ومعد القانون ناند كومار غوكلاني لفرانس برس،: "إنه قانون تاريخي قمنا بصياغته وتمريره، وهذا سينهي محنة أبناء أقلية الهندوس، الذين سيشعرون أنهم يحظون بحماية أكبر الآن".
المصدر: أ ف ب
هاشم الموسوي
