اليونان على موعد مع انتخابات برلمانية حاسمة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة
يتوجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي يعتبرها محللون انتخابات حاسمة، مرجحين خسارة أهم حزبين في التحالف الحاكم. وجاء هذا التوقع بعد موافقة الحكومة اليونانية على برنامج تقشف صارم للغاية فرض عليها من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
يتوجه اليونانيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي يعتبرها محللون انتخابات حاسمة، مرجحين خسارة أهم حزبين في التحالف الحاكم. وجاء هذا التوقع بعد موافقة الحكومة اليونانية على برنامج تقشف صارم للغاية فرض عليها من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ويتجاوز عدد الناخبين المسجلين في اليونان 9 ملايين يتعين عليهم اختيار 300 نائب.
وقد أثار البرنامج الذي تبنته اليونان لتفادي العجز عن تسديد ديونها في الموعد المحدد، احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، ما دفع المحللين إلى التنبؤ بزيادة شعبية الأحزاب المعارضة الصغيرة ومنها الأحزاب اليسارية المتطرفة.
وكان حزبا "الحركة الاشتراكية لعموم اليونان" (يسار الوسط) و"الديمقراطية الجديدة" المحافظ (يمين الوسط) قد حكما البلاد على مدى السنوات الأخيرة. ويبدو أن فرص المحافظين في الانتخابات أفضل من فرص الحزب الاشتراكي، علما انهم وافقوا على برنامج التقشف في نهاية العام الماضي فقط. وبدا واضحا أن الحزبين لم يعودا قادرين على الفوز بأصوات كافية لتشكيل حكومة بدون ائتلاف مع أحزاب أخرى.
ويرى مراقبون أن اليونان ستضطر إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في حال عدم تمكن الأحزاب التي ستحصل على مقاعد في البرلمان من الاتفاق على طريق التنمية الاقتصادية في البلاد وتشكيل ائتلاف حاكم قابل للحياة.
المصدر: وكالات
