نائب روسي عن قرار ألماني حول "السيل الشمالي-2": دليل على عدم استقلالية القرار ببرلين

انتقد نائب في البرلمان الروسي قرار ألمانيا بعدم استثناء مشروع "السيل الشمالي-2" من قواعد الغاز الجديدة في أوروبا، وقال إن ذلك يشير إلى أن برلين لا تتمتع باستقلالية في صنع القرار.

إقرأ المزيد

برلين لا تخطط للرد على عقوبات واشنطن المفروضة على "السيل الشمالي-2"

وجاء ذلك بعدما قالت وكالة الطاقة الألمانية، إن مشروع "السيل الشمالي-2"، الذي يهدف لمد أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، يجب أن يمتثل لمعايير الغاز الجديدة في أوروبا كون أن تنفيذه لم ينته قبل 23 مايو 2019.

وقال النائب سيرغي جيليزنياك في مقابلة صحفية: "من الواضح أنه بالإضافة للوحدة الأوروبية الزائفة فإن ألمانيا تخضع لواشنطن، التي ضغطت مرارا على برلين للتخلي عن مشروع الغاز الروسي (السيل الشمالي-2)".

وأضاف، أن تأخير تنفيذ المشروع يعود لعراقيل تم فرضها أمام المشروع، وقال إن "الشركاء الغربيين يتحملون مسؤولية التأخير في إنجار المشروع، حيث لم يستطيعوا أن يمنحوا المشروع الموافقات اللازمة في الوقت المحدد لأسباب مختلفة، وفي أغلب الأحيان تم تلفيقها".

إقرأ المزيد

صحيفة: "السيل الشمالي-2" الروسي يحصل على حصانة قانونية في أوروبا

بدورها اعتبرت شركة "نورد ستريم-2"، المسؤولة عن تنفيذ المشروع، أن قرار الحكومة الألمانية غير قانوني ويتعارض مع الدستور الألماني.

من جهته أقر نائب ألماني أن القرار الذي اتخذته الحكومة الألمانية بشأن "السيل الشمالي-2" تم اتخاذه لصالح الولايات المتحدة، التي طالما عارضت المشروع وعرقلته.

ووفقا لقواعد الغاز الجديدة في أوروبا فإن أنابيب الغاز البحرية الجديدة القادمة من دول ثالثة إلى الاتحاد الأوروبي تخضع للقواعد المطبقة على الأنابيب التي تمد عبر اليابسة، حيث يحظر على الجهة الواحدة القيام بعمليات البيع ونقل موارد الطاقة في آن واحد.

و"السيل الشمالي-2" عبارة عن مشروع لمد خطي أنابيب من سواحل روسيا إلى ألمانيا عبر مياه بحر البلطيق، وتبلغ استطاعة الأنبوبين 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وطالما عارضت واشنطن المشروع ورأت فيه منافسا قويا للغاز الأمريكي المسال، وفي ديسمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "السيل الشمالي-2"، وطالبت الشركات المساهمة فيه بوقف نشاطها على الفور، تحت طائلة الغرامات والملاحقات.

إلا أن موسكو أكدت عزمها مواصلة تنفيذ المشروع، وقالت إنه تجاري بحت.

المصدر: "نوفوستي"