ألمانيا.. تقرير رسمي يكشف وجود مئات المتطرفين في المؤسسات الأمنية ووزيرة الداخلية تتوعد

كشف تقرير لوزارة الداخلية الألمانية، تم إعداده على مدار 3 سنوات، أن 327 موظفا في الهيئات الأمنية الاتحادية والحكومية لديهم صلات بالتيار اليميني المتطرف.

Bei 327 Bediensteten der #Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern hat das @BfV_Bund tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung festgestellt. Jeder dieser Fälle ist einer zu viel und muss entschlossen verfolgt werden.
— Nancy Faeser (@NancyFaeser) May 13, 2022

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال عرض التقرير إنها ستقترح تشريعا في وقت لاحق من هذا العام يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشكل أسرع ضد موظفي الخدمة العامة ذوي الميول المناهضة للدستور.

Mit dem Disziplinarrecht können wir effektiv gegen #Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst vorgehen, aber die Verfahren dauern zu lang. Ich will #Extremisten schneller aus dem Dienst entfernen, dafür werde ich dieses Jahr eine Änderung des Bundesdisziplinargesetzes vorstellen. pic.twitter.com/y019s6pAJw
— Nancy Faeser (@NancyFaeser) May 13, 2022

وأضافت الوزيرة أن قلة من المتطرفين العاملين في القطاع العام لا يمكنهم تشويه سمعة الغالبية العظمى الذين يعملون بجد لدعم الدستور الألماني.

ويغطي التقرير الفترة من أول يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2021 ويرصد على سبيل المثال، مشاركة الموظفين في أحداث متطرفة أو أداء التحية النازية.

وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى أن العديد من العناصر كانوا ضمن مجموعات دردشة تم خلالها تبادل محتوى يميني متطرف، فإن ذلك لا يعطي أي إشارة إلى وجود شبكة تمتد عبر أقاليم ووكالات مختلفة.

وتم جمع المعلومات من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو جهاز المخابرات الداخلية الألماني.

وتم التحقق بشأن ما مجموعه 860 موظفا خلال فترة إعداد التقرير، وتبين أن الشروط المسبقة المطلوبة لإجراء مزيد من الإجراءات الاستخباراتية متوفرة في 38% من تلك الحالات.

وكان من بين الموظفين الذين تم تصنيفهم على أنهم متطرفون يمينيون 83 شخصا في جهاز مكافحة التجسس العسكري، وهي خدمة تضم حوالي 242 ألف موظف عسكري ومدني و18 في الشرطة الاتحادية، التي توظف أكثر من 54 ألف شخص.

واكتشف أربعة أشخاص في الجمارك، واثنان في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، وواحد في كل من أجهزة المخابرات الداخلية الألمانية، وواحد في الاستخبارات الخارجية وآخر في شرطة البرلمان الألماني. وتم الاشتباه في ارتباط 30 شخصا بحركة "مواطني الرايخ" أو ثبت صلتهم بها. ويرفض أنصار هذه الحركة سلطة الدولة وغالبا ما يرفضون دفع الضرائب. وقد سجلت سلطات الأمن الألمانية مؤخرا انتماء حوالي 19 ألف شخص إلى تلك الحركة.

المصدر: د ب أ