كيف تم اللعب على القانون لتغطية جرائم هانتر بايدن؟

تصف إيلين أوكونور، المحامية التي كانت تترأس قسم الضرائب في وزارة العدل، في برنامج جيسي ووترز "برايم تايم" على محطة فوكس نيوز كيف أفلت هانتر بايدن من قبضة العدالة.

كتبت أوكونور مقالا في الواشنطن بوست كي يفهم الجمهور ما حدث وفق قولها. وورد في المقال أنها قرأت شهادة الوكيل الخاص غاري شابلي، المشرف على تحقيق هانتر بايدن في مصلحة الضرائب، باهتمام بالغ وعندما وصلت إلى الصفحة 95 سقط فكها من الدهشة. حيث فهم فريق الادّعاء أنه نظرا لأنه يجب مقاضاة الجرائم في المنطقة التي تحدث فيها فإن فشل المدّعي العام جارلاند في منح المدعي العام الأمريكي فايس الصلاحية وجعله مستشارا خاصا يضمن عدم مقاضاة هانتر بايدن بسبب جرائمه الضريبية.

وفسرت أوكونور أكثر بأن كل مدّع عام أمريكي مسؤول عن إنفاذ القانون في منطقته. وبما أنه تقرر توجيه الاتهامات والمقاضاة لعامي 2014 و 2015 في مقاطعة كولومبيا (Washington D.C.)، بينما تقرر توجيه الاتهامات في السنوات اللاحقة في لوس أنجلوس. وكان المدّعي العام فايس موجودا في ديلاوير، ومن المعروف أنه دون منح صلاحية المستشار الخاص للمدّعي العام فايس فإنه لن يتمكن من توجيه اتهامات إلى هانتر بايدن.

وهنا تساءل ووترز: كيف يكون اثنان من المدّعين العامين أحدهما في واشنطن والآخر في كاليفورنيا ولا يستطيع أي منهما تقديم لوائح اتهام في نطاق سلطته القضائية في الوقت الذي لم يسمح بمنح سلطة إضافية للمدّعي العام فايس في ديلاوير؟ ألا يعتبر هذا تغطية عل قضية هانتر بايدن؟

وكان جواب أوكونور: في الواقع شهد المدّعي العام جارلاند في مارس أنه منح المدّعي العام كل الصلاحيات التي يحتاجها للقيام بما يجب في قضية هانتر بايدن. وعندما عين رود روزنشتاين مستشارا خاصا لروبرت مولر استطعنا الاطلاع على الوثائق التي كان يجب أن تمكّن مولر من القيام بما يجب القيام به. ولكن المفاجأة أننا لم نر أي توثيق يؤكد منح مولر السلطة، وهذا مؤشر على أن هناك إساءة خطيرة للعدالة.

وحين جلس شابلي في مقابلة مع بريت باير في قناة فوكس نيوز قال إن المدّعين العامين في وزارة العدل وجهوا المحققين إلى تجنب طرح أسئلة على الشهود بشأن الرئيس بايدن. ولم يسمح لنا بتضمين أسماء معينة في طلبات المستندات وأداء التفتيش وتم منعنا تماما من اتباع هذا الخط من الاستجواب.

المصدر: Fox News

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب