المفوضية الأوروبية توصي باستئناف إعادة المهاجرين إلى اليونان

واعتبرت بروكسل أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو إعادة العمل بسياسات الهجرة الأوروبية وفضاء "شنغن" لحرية التنقل بدون تأشيرات دخول، والتي كانت على وشك الانهيار تحت ضغط أزمة الهجرة عام 2015.

لكن منظمة العفو الدولية نددت بزيادة الضغط على اليونان التي تتحمل العبء الأكبر من استقبال المهاجرين.

هذا وبررت المفوضية الأوروبية قرارها المتعلق "باستئناف تدريجي" باستئناف إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان، بالقول إن أثينا حسنت إلى حد كبير معالجة طلبات اللجوء.

وأكدت المفوضية أن القرار عمل طبيعي لنظام "دبلن" الذي يحدد قواعد توزيع المرشحين للهجرة في دول الاتحاد.

وبموجب قواعد اللجوء التي حددها الاتحاد الأوروبي بنظام "دبلن" فإنه على الدولة التي يصل إليها المهاجرون أولا أن تنظر في طلبات لجوئهم وأن تأخذ على عاتقها أيضا إعادتهم في حال غادروا إلى دول أخرى من الأعضاء الـ28 في الاتحاد.

هذا وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس أفرامبوبولوس، خلال مؤتمر صحفي: "نوصي بالاستئناف التدريجي لنقل طالبي اللجوء ابتداء من العام المقبل"، في حين قال مساعدوه إن الموعد هو 15 مارس/آذار.

وأضاف أفراموبولوس، وهو يوناني، أن أثينا حققت تقدما كبيرا في ظل ظروف صعبة للغاية لوضع نظام لجوء فاعل خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين قدموا من اليونان بالفعل لا يمكن إعادتهم، وأن عملية الإعادة ستطبق فقط على الأشخاص الذين ينتقلون إلى دول أخرى بعد تاريخ 15 مارس/آذار.

وأكد مفوض الهجرة في الاتحاد أنه سيتم استثناء القصّر والضعفاء من عملية الإعادة، مؤكدا أنه على اليونان أن توفّر الضمانات لكل شخص تتم إعادته بأنه سيتلقى معاملة لائقة.

وذكر أفراموبولوس أنه من المرجح إعادة عدد محدود جدا إلى اليونان في المستقبل القريب.

العفو الدولية: الاكتظاظ ناجم عن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي

نددت إيفيرنا ماكغان من منظمة العفو الدولية، بقرار المفوضية الأوروبية الذي يوحي بأن اليونان يتحمل وحده مسؤولية الظروف السيئة، وقالت في بيان "يبدو أنه بالنسبة للمفوضية الأوروبية كل الطرقات للاجئين تقود إلى اليونان".

وأضافت ماكغان: "من النفاق التلميح إلى أن اليونان يتحمل وحده مسؤولية الظروف الصعبة في حين أن الاكتظاظ والأجواء غير الآمنة على الجزر اليونانية ناجمة في قسمها الأكبر عن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

موازاة لذلك، تعتزم المفوضية الأوروبية تسريع وتيرة "توزيع" اللاجئين الذين وصلوا من اليونان أو إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تخفيف العبء عن هذين البلدين الأكثر تأثرا بأزمة الهجرة.

ومن أصل 160 ألف لاجىء ينبغي توزيعهم خلال عامين بين سبتمبر/أيلول 2015 وسبتمبر/أيلول 2017، لم يشمل هذا الإجراء سوى 8162 حتى الآن، 6212 من اليونان و1950 من إيطاليا، بحسب أرقام نشرتها بروكسل، الخميس.

وأفادت المفوضية أنه وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وزع 1406 لاجئين من اليونان وإيطاليا ما يشكل أكبر عدد في شهر واحد.

ومن المتوقع أن يصل العدد القياسي إلى ثلاثة آلاف لاجئ بوتيرة شهرية بحلول أبريل/نيسان 2017، على أن يبلغ 4500 شخص، بحيث يتم حتى أيلول/سبتمبر المقبل توزيع جميع الذين تطبق عليهم شروط هذا النظام داخل الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة أنه ومنذ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس/آذار 2016، تراجع عدد الوافدين إلى الجزر اليونانية بشكل كبير (90 شخصا يوميا في الوقت الراهن)، ولكن لا يزال هناك أكثر من 62 ألف مهاجر ولاجىء عالقين في اليونان، وفق المفوضية.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي