فرنسا تحقق في ارتكاب "جرائم حرب" في سوريا
فتحت النيابة العامة في باريس تحقيق جزائيا في "جرائم حرب" وقعت في سوريا بين عامي 2011 و2013، ويستهدف التحقيق أساسا الحكومة السورية.
وقررت نيابة باريس فتح تحقيق أولي في "جرائم حرب" في الـ15 من أيلول/سبتمبر وذلك إثر طلب وبلاغ من الخارجية الفرنسية، حيث كلف المحققون في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب بإجراء تحقيقات.
ويستند التحقيق خصوصا إلى شهادة مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، يدعى قيصر، هرب من سوريا في شهر يوليو/تموز 2013، حاملا معه 55 ألف صورة فوتوغرافية توثق عمليات تعذيب.
وسيعمل المحققون إنطلاقا من آلاف الصور التي جمعها منذ عامين مصور عسكري يعمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية قبل أن يهرب من سوريا في يوليو/تموز/ 2013.
وطلبت الخارجية الفرنسية فتح التحقيق بموجب المادة 40 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت، ويأتي الإعلان عن فتح التحقيق، بينما تشكل الأزمة السورية محور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
هذا وقد صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه في مواجهة هذه الجرائم التي تصدم الضمير الإنساني وبيروقراطية الرعب وإنكار قيم الإنسانية، من المسؤولية التحرك ضد إفلات القتلة من العقاب"، حسب ما جاء على لسانه.
وقال فابيوس إن آلاف الصور التي جلبها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية، وأكد عدد كبير من الخبراء صحتها، يدل على الوحشية وارتكاب جرائم حرب، علما بأن وزير الخارجية الفرنسي دعا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وخصوصا لجنة التحقيق الدولية حول سوريا إلى مواصلة تحقيقاتها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي: "من مسؤوليتنا التحرك ضد الإفلات من العقاب"، معبرا عن إدانته للجرائم التي تصدم الضمير الإنساني.
يذكر أن الخارجية الفرنسية طلب فتح التحقيق بموجب المادة 40 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل المعلومات التي في حوزتها إلى القضاء في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت.
المصدر: أ ف ب
