ينشرون الضباب لتغطية التوسع
كتب العقيد البحري فلاديمير إيرانوسيان، في "كوريير" للصناعات العسكرية، حول الدور الذي أوكله الغرب لتركيا، وما تحاول الاستئثار به.
وجاء في المقال: رغم قيام جو بايدن بتوبيخ أردوغان على شهيته العثمانية المفتوحة بلا حدود، بقيت مشاركة تركيا في الناتو ثابتة، ولا يزال يُنظر إلى تركيا على أنها الرادع الأهم لروسيا في جنوب وشمال القوقاز وحتى في سوريا.
بحكم الأمر الواقع، تم منح أنقرة نطاقا واسعا من حرية التصرف. في الوقت نفسه، توفق تركيا بين مصالحها ووظيفتها كمشغل إقليمي لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى، ولإسرائيل، مهما يبدو ذلك غريبا، على الرغم من الحرب الدبلوماسية العلنية مع تل أبيب. وهكذا، فمجريات الأمور تناسب تماما التحالف الغربي.
تعد آسيا الوسطى من الأولويات الجيوسياسية لتركيا. فأردوغان يرى في توحيد الشعوب التركية، اليوم، حصان طروادة للتغلغل في المنطقة والتشبث فيها. في الوقت نفسه، يعمل الأمريكيون والبريطانيون قوادين. فقد وعدوا بنقل تدفقات النفط والغاز من تركستان السابقة عبر بحر قزوين إلى باكو ثم إلى تركيا. وسوف يكون كافيا ومُرضيا لإسرائيل أن تشكل أنقرة وباكو مقاومة انفصالية من الأتراك في إيران.
ولا يُبقي الأتراك لروسيا سوى دور الطرف المتضرر. ولكن، على الرغم من سياسة الكرملين المتحفظة في أيام التصعيد الأخير في جنوب القوقاز، فلا ينبغي الاستهانة بدور موسكو في إحباط خطط أنقرة. وعلى الأرجح، تلتزم موسكو، بهذا المعنى، بالمثل الروسي القديم "قس سبع مرات - قص مرة واحدة".
ولدى روسيا هنا حليف تكتيكي طبيعي، هو الصين. فالمصالح الإقليمية لدول آسيا الوسطى رهينة الاستثمارات في المجال الاقتصادي إلى حد كبير. وبهذا المعنى، فإن الخطط التركية لإنشاء تحالفات عسكرية سياسية، تتعارض بشكل مباشر مع مصالح روسيا والصين، بل وتتضارب مع المنفعة الاقتصادية من تعاون أنقرة الاقتصادي الراهن مع موسكو وبكين. أما المشاركة في الأنشطة الاقتصادية تحت رعاية تركيا فليست سوى فرصة لدول هذه المنطقة لتنويع نشاطها الاقتصادي. تمر تركيا بأزمة عميقة، ومن الواضح أن رأس المال التركي أدنى من برامج الاستثمارات الصينية والروسية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
