رئيس حكومة العراق يواصل القتال

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، متسائلة عما إذا كانت نتائج الانتخابات البرلمانية ستجلب للعراق الاستقرار أم مزيدا من المخاطر، وما مصير الكاظمي؟

وجاء في المقال: احتفل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، بانتصار مزدوج - إجراء الانتخابات برلمانية مبكرة بنجاح، وإن يكن بمعدل إقبال منخفض، وإلقاء القبض على سامي جاسم، نائب الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي. العملية نفذتها، كما يؤكدون، أجهزة الأمن التابعة للكاظمي.

ومع ذلك، فلا يمكن وصف انتصارات رئيس الوزراء هذه بالنهائية: فلا يزال مبكرا الحديث عن الهزيمة الكاملة لتنظيم الدولة الإسلامية؛ والانتخابات البرلمانية، كما اتضح، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد.

أعلن العراق عن انتصاره على داعش نهاية العام 2017، وبالتزامن تقريبا مع تصريحات عن هزيمة التنظيم في سوريا، إلا أن روسيا أفادت، بحسب الخبراء، بأنه لا يزال هناك حوالي 10 آلاف مقاتل للتنظيم الإرهابي في الأراضي العراقية والسورية. لذلك، فعلى قوات الأمن العراقية أن تقوم بمزيد من العمليات. ويبقى السؤال: من سيقود هذه العمليات؟

مصطفى الكاظمي لم يرشح نفسه للانتخابات. وهو، من حيث المبدأ، يبدي دائما استعداده لترك منصب رئيس الحكومة. والسؤال: هل سيكون هناك مرشح ليحل محله وبأي سرعة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يتركون الكاظمي على رأس الاستخبارات؟ من المرجح أن يتضح توازن القوى في البرلمان العراقي الجديد، الذي سيكون عليه تسمية رئيس للوزراء، هذا الأسبوع..

كان فشل كتلة الفتح، التي توحد مجموعات مختلفة من ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية، غير متوقع على الإطلاق. وهذه الميليشيا، المرتبطة ارتباطا وثيقا بطهران، هي التي، تتهمها الحركة الاحتجاجية العراقية بالمسؤولية عن مقتل المتظاهرين والنشطاء السياسيين. وليس من قبيل المصادفة أن أحد شعارات احتجاجات 2019 كان المطالبة بطرد إيران. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، قاطعت غالبية الحركة الاحتجاجية الانتخابات.

بعد ظهور النتائج الأولى للتصويت، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن حركة الفتح وحلفاءها يخططون لعقد اجتماع عاجل.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب