أصداء قرار المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين وإسرائيل
أثار قرار فاتو بنسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، ردود أفعال كثيرة داخل إسرائيل، فيما رحبت فلسطين بالقرار.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على قرار المدعية العامة، إن "هذا هو يوم أسود للحقيقة والعدل"، معتبرا القرار "باطلا".
ووصف نتنياهو المحكمة بأنها "أداة سياسية" موجهة ضد إسرائيل، متهما بنسودا بأنها "تجاهلت الحجج الجدية التي قدمناها".
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ليس من اختصاص المحكمة أن تنظر في هذه القضية، وأن "المحكمة لديها اختصاص بدعاوى مقدمة من قبل دول ذات سيادة، فيما لم تكن هناك دولة فلسطينية أبدا".
وأضاف أن إسرائيل لن تقبل بقرار المحكمة وستواصل مكافحته بكل الوسائل المتاحة.
"أزرق أبيض" ينتقد المحكمة ويهاجم نتنياهو
وانتقد يائير لابيد الرئيس المشترك لتحالف "أزرق أبيض"، أكبر منافس سياسي لنتنياهو في إسرائيل قرار بنسودا، واصفا إياه بـ"الاستسلام أمام الدعاية الكاذبة والمشهرة للإرهاب الفلسطيني".
وفي رد فعل لافت آخر، حمل تسفي هاوزر العضو في الكنيست عن "أزرق أبيض" بنيامين نتنياهو المسؤولية عن وصول الأمور إلى هذا الحد، مذكرا بأن نتنياهو لم يتمكن من منع فلسطين من الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015.
وقال هاوزر على "تويتر": "اليوم بدأنا نعاني آثار الفشل التاريخي في 2015. تحمل المسؤولية يا نتنياهو!".
الحجج الإسرائيلية
من جهته، اعتبر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص للنظر في هذه القضية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يسعون لجعل المحكمة تحسم القضايا السياسية، التي يجب حلها عبر مفاوضات، وليس من خلال مرافعات جنائية.
بدوره، قال المستشار القانون للخارجية الإسرائيلية، تال بيكر، إن "هناك جهدا فلسطينيا لتحويل النزاع إلى قضية جنائية، حيث الإسرائيليون الجهة الوحيدة التي لها التزامات قانونية، والفلسطينيون الجهة الوحيدة التي لها حقوق"، مضيفا أن ذلك سيزيد من ابتعاد الطرفين عن بعضهما البعض.
فلسطين ترحب بقرار فاتو بنسودا
في المقابل، رحبت فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها".
وأضاف عباس: "بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
وأشار إلى أنه "أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية".
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن قرار بنسودا، "خطوة إيجابية ومشجعة تقرب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها".
وأضاف عريقات في بيان له، أن هذه الخطوة "من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة". ووصفها أيضا بأنها "رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا".
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "يشكل انحيازا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية".
وأضاف أن "هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".
يذكر أن مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا أعلن عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، وقرر الطلب من الدائرة التمهيدية البت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.
المصدر: وكالات
