فرنسا.. فضائح "الثلاثية المحظوظة"
لم ينج أي من المرشحين الثلاثة الأوفر حظا لرئاسة فرنسا، وهم فرانسوا فيون ومارين لوبان وإيمانويل ماكرون، من التعرض لفضائح رنانة تثيرها وسائل الإعلام حول انتهاكهم لقوانين البلاد.
فرانسوا فيون ("الجمهوريون")
انفجرت الفضيحة الأولى حول فيون أواخر يناير/كانون الثاني 2017، عندما نشرت صحيفة Le Canard Enchaine الساخرة مقالا جاء فيه أن بينيلوب فيون، زوجة السياسي، وُظفت بصورة وهمية كمساعدة له في الجمعية العمومية (الغرفة السفلى من البرلمان الفرنسي) وتقاضت راتبا في الفترة ما بين 1998 و2002 من الأموال المخصصة لتمويل عمل خدمة البرلمانيين.
وذكرت الصحيفة أن توظيف أعضاء الأسرة في مناصب برلمانية لا يخالف القانون، إلا عندما يؤدي عضو العائلة وظيفته بالفعل وليس بصورة وهمية.
ومطلع مارس/آذار، أكدت بينيلوب أنها أدت "مهمات شتى" أثناء عملها كمساعدة رسمية لزوجها حين كان نائبا في البرلمان، مشيرة الى أنها سلمت المحققين وثائق تثبت ذلك.
مع ذلك فإن العدالة الفرنسية وجهت، أواخر الشهر الماضي، اتهاما رسميا إلى بينيلوب فيون، في قضية "الوظائف الوهمية". وأواسط الشهر الجاري تم توجيه اتهام إلى فرانسوا فيون نفسه باختلاس أموال عامة في إطار التحقيق في القضية ذاتها.
ومن الفضائح المحيطة باسم فيون قصة بدلاته الفاخرة. ففي 12 مارس/آذار كتبت صحيفة Le Journal du Dimanche الأسبوعية الفرنسية أن فيون تلقى هدية من صديق ثري عبارة عن بدلتين فاخرتين يتجاوز ثمنهما عشرة آلاف يورو.
وردا على هذه المعلومات قال فيون في مقابلة مع صحيفة Les Echos: "نعم هناك صديق أهداني بزتين في فبراير. ما الخطأ في ذلك؟".
وأفادت الأسبوعية بأن هذا الصديق وقع في العشرين من فبراير شيكا بقيمة 13 ألف يورو لدفع ثمن بزتين اشتراهما فيون من محل مصمم الأزياء الشهير "أرنيس" في أحد أحياء باريس الفاخرة. وقال هذا "الصديق السخي" للأسبوعية "لقد دفعت بناء على طلب فرنسوا فيون".
وأضافت الأسبوعية أيضا أن نحو 35500 يورو "دفعت نقدا" إلى هذا المحل ليصل المبلغ الذي دفع لقاء بزات اشتراها فيون منه إلى نحو 48500 يورو منذ العام 2012.
وفي 21 مارس/أذار الماضي، نشرت Le Canard Enchaine مقالا اتهمت فيون بمخالفة القانون عبر تقاضيه مبلغا قدره 50 ألف يورو مقابل تنظيم لقائين للملياردير اللبناني فؤاد مخزومي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمدير العام لشركة "توتال" الفرنسية باتريك بويانيه، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في العام 2015، وهي اتهامات نفاها فيون نفيا قاطعا.
مارين لوبان (الجبهة الوطنية)
مارين لوبان، زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" (أقصى اليمين) ونائبة في البرلمان الأوروبي، وقعت تحت نظر القضاء الفرنسي بعد أن نشرت على حسابها في شبكة "تويتر"، أواخر 2015، صورا لجثامين ضحايا مذبحة نفذها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي. ووجهت إلى لوبان اتهامات بالتحريض على التطرف والعنف، وبدأت النيابة العامة في مدينة نانتير تحقيقا معها. وفي 2 مارس/آذار صوت البرلمان الأوروبي لصالح رفع الحصانة النيابية عن زعيمة "الجبهة الوطنية"، الأمر الذي يعرضها لعقوبة سجن لمدة 3 أعوام أو دفع غرامة قدرها 75 ألف يورو.
كما يشتبه بقيام لوبان بتوظيف عضوين من حزبها، بصورة وهمية، كمساعدين لها في البرلمان الأوروبي. وبحسب التحقيق، فقد كانا يتقاضيان رواتبهما من البرلمان الأوروبي دون أن يجمدا نشاطاتهما الحزبية، الأمر الذي يخالف القانون الفرنسي. وطالب البرلمان الأوروبي لوبان بدفع 340 ألف يورو كتعويض لتقاضي عضوي حزبها رواتبهما بشكل غير شرعي، لكنها وصفت كل الاتهامات الموجهة إليها بـ"المسيسة" ورفضت دفع المبلغ المطلوب.
إيمانويل ماكرون (حركة "ماضون قدما")
أما إيمانويل ماكرون، المرشح للرئاسة عن حركة "ماضون قدما"، فبدأت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا معه في 13 مارس/آذار الماضي، وذلك في قضية رحلة ماكرون إلى مدينة لاس فيغاس الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2016. وقبل أيام من ذلك، تناقلت وسائل إعلام فرنسية، أن الرحلة (التي قام بها ماكرون بصفته وزيرا للاقتصاد والصناعة والتقنيات الإعلامية آنذاك) نظمت من قبل إحدى الشركات المختصة بالإعلانات، دون إعلان مناقصة، الأمر الذي يخالف التشريعات الوطنية. وأعلن ماكرون أنه لم يكن على دراية بالتفاصيل التنظيمية لرحلته.
كما ثمة شبهات حول قيام ماكرون بعدم الكشف عن دخله، فقد أعلنت الجمعية الفرنسية لمكافحة الفساد أن المبالغ التي صرح بها في العام 2014 (وقدرها 1،2 مليون يورو) لا تتطابق مع المبالغ التي تقاضاها في الفترة ما بين 2009 و2012. فقد حصل على نحو 3،3 مليون يورو خلال عمله في بنك روتشيلد (2008-2012) و2،8 مليون يورو خلال عمله في إدارة الرئيس فرانسوا هولاند (2012-2014).
المصدر: تاس + وكالات
قدري يوسف
