مكتب الرقابة على انتشار النووي خسر 70% من موظفيه في عهد ترامب
أكدت صحيفة "غارديان" أن مكتبا في الخارجية الأمريكية مسؤولا عن الرقابة على انتشار الأسلحة النووية خسر معظم موظفيه منذ بداية عهد الرئيس دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة اليوم الاثنين عن خبراء تحذيرهم من أن مكتب الاستقرار الاستراتيجي وشؤون الردع في الخارجية الأمريكية لم يعد قادرا على تنفيذ مسؤولياته، إذ انخفض عدد الموظفين فيه من 14 إلى 4 أشخاص فقط خلال العامين الماضيين، فيما تتجه الإدارة الأمريكية، لأول مرة منذ نحو 50 عاما، إلى عالم بدون الرقابة على انتشار الأسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية الأمريكية ركزت جهودها في هذا المجال على "تهيئة الظروف الملائمة لنزع السلاح"، لتنقل المسؤولية عن نزع السلاح من القوى النووية الكبرى إلى الدول غير حائزة هذا السلاح.
ولفتت الصحيفة إلى الدعوة الموجهة إلى الدول غير النووية لمؤتمر تنظمه الخارجية الأمريكية غدا تحث فيه هذه البلدان على اتخاذ "إجراءات لتغيير الظروف الأمنية بهدف تقليص الحوافز التي تدفع الدول إلى اقتناء ترسانة نووية والحفاظ عليها وتوسيعها.
وجاء ذلك في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية إمكانية عدم تمديد معاهدة ستارت الجديدة التي تم توقيعها بين واشنطن وموسكو عام 2010 لمدة عشر سنوات، وهي تنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30%، وأبدت الولايات المتحدة نيتها إبرام اتفاقية جديدة بدلا من هذه المعاهدة، بحيث تشمل أيضا الصين ومنظومات أسلحة متطورة حديثة.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية مؤخرا عن سعي موسكو إلى تمديد هذه المعاهدة، مشددا على ضرورة إطلاق مفاوضات بهذا الشأن الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن إبرام معاهدة جديدة بمشاركة الصين سيتطلب مفاوضات صعبة وطويلة حتى إذا أبدت بكين رغبتها في ذلك، لكن مسؤولين سابقين وخبراء مختصين بهذا المجال في الكونغرس يؤكدون أنه ليس هناك أي بحث أو جهود جدية لإعداد خطة عمل لما بعد انقضاء معاهدة ستارت الجديدة في فبراير 2021.
في هذا الصدد يدق الخبراء ناقوس الخطر بشأن تقليص عدد موظفي المكتب المختص في الخارجية الأمريكية، إذ أشار، فرانك روس، الذي تولى منصب نائب الوزير لشؤون الرقابة على انتشار الأسلحة حتى 2017، إلى أن تمديد المعاهدة الحالية أو التفاوض على معاهدة جديدة سيتطلب موظفين مؤهلين لا يمكن تدريبهم خلال ليلة واحدة.
ويعد بعض الخبراء أن هذا الوضع جاء نتيجة للاستراتيجية التي ينتهجها عمدا مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، المعارض على مدى سنين لمعاهدات الرقابة على انتشار الأسلحة التي يرى فيها تقييدا غير ضروري لسيادة الولايات المتحدة.
وسبق أن أعلن بولتون في تصريح صحفي أنه من غير المرجح تمديد معاهدة ستارت الموقعة مع موسكو.
المصدر: غارديان
