اختراق في الطب الشرعي "يحل" قضايا عمرها عقود!
منذ تقديمه لأول مرة في المحاكم خلال الثمانينيات، غيّر الحمض النووي الطريقة التي تجري بها التحقيقات الجنائية.
ولكن على الرغم من مرور أكثر من 30 عاما على التقدم الحاصل، لا تستطيع اختبارات الحمض النووي المعياري (حتى الآن) تحديد الاختلافات الدقيقة بين التوائم المتماثلة، التي تنشأ من البويضة نفسها.
ويشير ذلك إلى أنه في الحالات التي يرتكب فيها أحد فردي التوأم جريمة ما، ينتهي المطاف بتبرئة كليهما، لأن المدعين العامين غير قادرين على استنتاج أي منهما ارتكب الجريمة فعلا.
وقال الباحثون في دراسة جديدة، نُشرت في مجلة "Plos One"، إن هناك مشكلة حقيقية ترتبط بالتوأم المتماثلين، تقف في طريق التحقيقات الجنائية واختبارات الأبوة.
ومع اختبارهم الجديد المبني على تسلسل الحمض النووي، يمكن أن يكون فريق البحث قد كسر العائق الأساسي أخيرا. فبدلا من دراسة مئات أو حتى الآلاف من الأجزاء المتحولة لتحديد الاختلاف بين التوائم، يقترح الباحثون إجراء عملية مقارنة على الجينوم بأكمله.
وأوضح الباحثون أن التقنيات الحالية تواجه معوقات تتعلق بتطابق الصفات الجينية التي خضعت للاختبار، لدى التوأم. ولكن بفضل التطورات الحديثة في تسلسل الجينوم، أصبح من الممكن الآن تقييم الحمض النووي بمزيد من التفصيل، أكثر من أي وقت مضى.
ويمكن أن تتشكل التوائم المتماثلة من البويضة نفسها، ولكن، كل منها يمتلك طفرات خاصة عند تطورها. ويمكن أن تساعد هذه الطفرات في الكشف عن ارتباط أحد الزوجين بعينة الحمض النووي المتاحة.
ويقول الباحثون إن القيام بهذه العملية بدقة، يتطلب "بحثا عن الطفرات القليلة، التي تحدث أثناء التطور الجيني المبكر، ما يسمح بالتمييز بين فردي التوأم المتماثل في الحياة اللاحقة".
ونشر فريق البحث إطارا رياضيا عاما لدعم هذه الطريقة، في خطوة نحو استخدامها في تحقيقات الطب الشرعي. ولكنها ما زالت في مراحلها الأولى وتتطلب الكثير من الاختبارات، قبل اعتمادها في المحاكم.
المصدر: ديلي ميل
