كيف سممت لندن الجو

جاء في مقال الصحيفة:

كان معلوما مسبقا أن روسيا ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في شرق حلب. إذ إن موسكو أبلغت الأطراف المعنية بقرارها، وأوضحت أسباب هذه الخطوة. والمثير في الأمر واقعة أن الوثيقة كانت تصب في مصلحة الدبلوماسيات الأمريكية والفرنسية والبريطانية، رغم أن بلدانا "محايدة" مثل مصر وإسبانيا ونيوزيلندا أعدتها، ولا سيما أن الدول الثلاث استخدمت صيغا تبدو كأنها استُنسخت من خطابات "اللوبي المناهض لروسيا" في مجلس الأمن الدولي.

هنا يمكننا فقط التكهن بالثمن الذي دفعه محركو الدمى الحقيقيون لـ "الكتبة" الذين أعدو مشروع القرار المذكور، مقابل هذا العمل القذر. فقد كان غرض هذه المسرحية بين جدران الأمم المتحدة رفع معنويات المجموعات الإرهابية التي تندحر في حلب. كما أنها كانت برهانا جديدا على أن الغرب كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "يحرض خصوم الرئيس بشار الأسد على أعمال جذرية".

إن القيم "الإنسانية السامية" التي يتضمنها مشروع القرار المرفوض بشأن الوقف الفوري لأطلاق النار من قبل الأطراف كافة ومنح المسلحين مدة عشرة أيام ليقرروا بعدها هل هم جزء من التهدئة أم لا، ليس إلا محاولة من جانب رعاة مجموعات المعارضة المسلحة لدفعها إلى الاستمرار في الحرب.

لقد أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية فيتالي تشوركين أن مشروع القرار لم يتضمن انسحاب المسلحين من الجزء الشرقي لحلب، بل فقط الوقف الفوري لإطلاق النار. وعموما جميع ما يسمى بالهدن الإنسانية كانت تستغل لتعزيز مواقع الإرهابيين، من دون أن تساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية.

إذا، لماذا عرض مشروع القرار على مجلس الأمن الدولي على الرغم من أن مصيره كان معروفا منذ البداية؟ ولماذا سعت الولايات المتحدة بشخص وزير خارجيتها جون كيري للتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن انسحاب ما يسمى "المعارضة المعتدلة" من شرق حلب، وفي نفس الوقت انتقدت روسيا لرفضها مشروع القرار الذي يتعارض مع النقاط المتفق عليها بين روسيا والولايات المتحدة؟ من له مصلحة في هذه "الخطوة الاستفزازية" كما سماها سيرغي لافروف؟

وفق معلومات صحيفة "تايمز"، فإن "شخصيات رسمية أمريكية استفسرت في عطلة نهاية الأسبوع من المعارضة عما إذا كانت مستعدة للاستسلام". ولكن المعارضة رفضت، مشيرة إلى أنها ستتحول إلى حرب العصابات. كما أن المعارضة، بحسب رأي الصحيفة، تستعد لشن بهجوم مضاد على قوات الحكومة السورية.

وكان لافروف قد أعلن يوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن الولايات المتحدة لن تحضر الاجتماع الاستشاري بشأن أوضاع حلب المقرر في نهاية الأسبوع "لأنهم غيروا رأيهم". وقال: "استنادا إلى الانطباع الأولي، يعود كل شيء إلى مجراه الطبيعي، ويبدو كمحاولة لكسب الوقت ولكي يأخذ المسلحون قسطا من الراحة والتزود بما يحتاجون إليه". كما أن البيت الأبيض لن يتورع عن ضم "جيش حلب" كقوة عسكرية جديدة إلى اللعبة، إذ لا علاقة لها بالمجموعات الإرهابية كما يقول، على الرغم من أنه يضم المجموعات الإرهابية في الجزء الشرقي من حلب.

كما أن تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن كان يهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على روسيا بحجة حماية المدنيين في سوريا. وكانت بريطانيا المنظر الرئيس لهذه الاستراتيجية، كمحاولة منها بعد "Brexit" للبحث عن عقيدة جديدة لسياستها الخارجية، لكي تشعر لندن بأنها ضمن زعماء المجتمع الغربي، حيث يقول وزير خارجيتها بوريس جونسون إن "بريطانيا تؤدي دورا رائدا في فرض العقوبات على روسيا وسوف تستمر في هذا".

وقد فعل مندوب بريطانيا لدى المنظمة الدولية ماثيو رايكروفت المستحيل لكي يثبت أن موقفه من الأوضاع السورية هو استعراض لدور الخارجية البريطانية الريادي في الشؤون الدولية. ولكنه عدَّ الصين التي صوتت ضد مشروع القرار "طرفا في هذا النزاع". وقد أثار ذلك مندوب الصين الذي رد عليه فورا ونصح "مبعوث" لندن بالتوقف عن محاولات "تسميم الأجواء" في مجلس الأمن الدولي و"إساءة استخدام قواعد المجلس"، لأن "مجلس الأمن الدولي هو هيئة مستقلة ولا يسمح فيه إلى ما لا نهاية بمهاجمة مواقف البلدان الأخرى".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب