الولايات المتحدة تحت اليورانيوم الروسي
كتب سيرغي بولوتوف، في "أرغومينتي إي فاكتي" كيف أن روسيا وفّرت على الولايات المتحدة عبء العقوبات "النووية" بتعاونها مع شركات أمريكية خاصة.
وجاء في المقال: في نهاية يوليو 2023، انخفض حجم التجارة بين روسيا والولايات المتحدة إلى 277 مليون دولار، وهو أقل بنحو 10 مرات مما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتأتي التجارة المتبقية البالغة 240 مليون دولار من مبيعات الوقود النووي والأسمدة الزراعية ومعادن مجموعة البلاتين الصناعية ذات القيمة العالية، بما في ذلك البلاديوم والروديوم، للشركات الأمريكية.
وقد حظيت فكرة حرمان الأمريكيين من إمدادات الوقود النووي بتقدير خبير الطاقة بوريس مارتسينكيفيتش، فقال، لـ"أرغومينتي إي فاكتي":
"المسألة في أن عقود توريد الوقود النووي لم تُبرم مع حكومة الولايات المتحدة، بل مع شركات خاصة. تتكون محطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة من 96 وحدة طاقة وعشرات الشركات العاملة. جرى إبرام اتفاقيات تجارية طويلة الأمد معها، عادة لمدة 10 سنوات، وكان ذلك قبل الأحداث الجارية بوقت طويل. وتنص الوثائق على عقوبات في حال فسخ مبكر للعقد من جانب واحد. الرقم الدقيق سر تجاري، ولكن المبالغ كبيرة".
و"إذا ما امتنعنا الآن ببساطة عن توريد الوقود النووي إلى الولايات المتحدة، فإن الجانب الروسي سيعاني أكثر من هذه الخطوة، فلن يتلقى الأموال، وسيضطر إلى دفع غرامات، وسيجري التشغيل بأقل من الاستطاعة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع روسيا بسمعة طيبة كمورد موثوق به في السوق العالمية، الأمر الذي يعني أننا سنؤذي أنفسنا" إذا فسخ العقد.
وختم مارتسينكيفيتش بالقول: "تم إبرام معظم العقود طويلة الأجل لتوريد الوقود النووي مع الشركات الأمريكية في 2014-2015، وعادة ما تكون مدتها 10 سنوات. وبالتالي فمن الأفضل انتظار انتهاء العقود".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
