مصر.. انتخابات تدق الأبواب في ظل انفلات أمني
مع تواصل تقديم طلبات الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى في مصر، ترتفع أصوات بعض التيارات السياسية مطالبة بتأجيل هذا الاستحقاق نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد ولاسيما بعد أحداث ماسبيرو.
مع تواصل تقديم طلبات الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى في مصر، ترتفع أصوات بعض التيارات السياسية مطالبة بتأجيل هذا الاستحقاق نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد ولاسيما بعد أحداث ماسبيرو.
ويتواصل تقديم طلبات الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى داخل مقار محاكم الاستئناف المصرية التي باتت مكانا بديلا عن مديريات الأمن التي أصبح دورها تأمين عمليات الاقتراع بعيدا عن التدخل في إجراءتها حسب قانون الانتخابات الجديد.
البداية شهدت إقبال المرشحين على المقاعد الفردية التي تمثل ثلث البرلمان فيما لاتزال الأحزاب تقوم بإعداد قوائمها وسط خلافات عديدة حول ترتيب المرشحين في القائمة الواحدة حيث سيتم اختيار ثلثي أعضاء البرلمان عن طريق قوائم.
ويأتى فتح بات الترشيح للانتخابات البرلمانية بينما تعيش البلاد حالة من الترقب منذ اندلاع موقعة ماسبيرو التي شهدت اشتباكات دامية بين الجيش ومتظاهرين أقباط حيث دعت تيارات سياسية إلى ضرورة تأجيل الانتخابات ستة أشهر حتى يتسنى معالجة الانفلات الأمني بالبلاد والذي يتفاقم منذ سقوط حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.
ولا تزال الأحزاب التي تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل بدءا من 28 من الشهر المقبل تطالب المجلس العسكري بإلغاء قانون الطوارئ وإصدار قانون العزل السياسي لحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة السياسية خلال العشر سنوات القادمة وإلا فإن مراقبين يرون أن خوضهم الانتخابات سيكون بمثابة إعادة إنتاج نظام حسني مبارك خاصة مع تفشي ظاهرة البلطجة ودور رأس المال فى عمليات الاقتراع.
للمزيد يمكنكم الاطلاع على تقريرنا المصور
