ليس الروهينغا وحدهم.. جيش ميانمار يصعد حملة أمنية ضد أقلية عرقية شمال البلاد
أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه في حين لا تزال عيون العالم مصوبة نحو معاناة مسلمي الروهينغا، شهد نزاع مسلح قديم آخر في شمال ميانمار تصعيدا ملحوظا من حدة التوتر في الأشهر الأخيرة
وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم أن الحديث يدور عن أقلية كاشين العرقية ذات الغالبية المسيحية، مضيفة أن تصعيد إحدى أقدم وأكثر الصراعات نسيانا في العالم أسفر عن تشريد 10 آلاف شخص على الأقل منذ يناير الماضي، حسب بيانات الأمم المتحدة.
وأكدت الوكالة أن الجيش الميانماري يقصف مواقع لمسلحي "جيش إنقاذ كاشين" على طول خطوط التماس بين الطرفين، بينما ينشئ لاجئون مشردون في مخيمات الإيواء مخابئ من أكياس الرمل والحجارة.
واتهمت الأقلية القوات الحكومية الميانمارية بشن "حرب الإبادة"بحقهم، حيث لا يزال المتمردون يسيطرون على مناطق جبلية على طول الشريط الحدودي مع الصين.
وبدأت أقلية كاشين الصراع للحصول على استقلالية أكبر في البلاد ذات الغالبية البوذية في عام 1961، ويستمر هذا الخلاف في إطار نزاع أوسع تتنافس فيه أقليات عرقية في ميانمار مع الأغلبية البرماوية من أجل النفوذ.
وسبق أن عقد مسلحو "جيش إنقاذ كاشين" أكثر من اجتماع مع ممثلي الجيش، لكنهم رفضوا اتفاق هدنة، بسبب عدم اعتراف الحكومة بعدة جماعات مرتبطة معهم، كما لم يعترفوا بدستور البلاد الجديد الذي تم إقراره في عام 2008 ويمنح الجيش صلاحيات واسعة.
واستؤنفت العمليات القتالية بين الجيش والأقلية في المنطقة في عام 2011، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بنسف الهدنة المستمرة لـ17 عاما، واستطاعت القوات الحكومية منذ ذلك الحين بسط سيطرتها على نحو 200 موقع للمتمردين.
وتلقت الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة تقارير تتحدث عن انتهاكات ترتكبها قوات الأمن الميانمارية بحق ممثلي هذه الأقلية، بما في ذلك أعمال النهب والاغتصاب والإعدامات دون محاكمة والإجبار على العمل قسريا، مع تقييد الوصول الإنساني إلى نحو 120 ألف لاجئ في ولايتي كاشين وشان، إذ تشدد السلطات على أن جزءا من المساعدات الإنسانية تقع في نهاية المطاف بأيدي المتمردين.
وذكرت "أسوشيتد برس" أن زعماء "كاشين" ناشدوا الحكومة في الأسبوع الماضي السماح بإيصال مساعدات طبية لألفي مدني، بمن فيهم أطفال ونساء حوامل، لكنهم لم يتلقوا أي رد على هذه الدعوة.
وأقر المتحدث باسم الرئاسة الميانمارية زاو هتاي بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، مشددا على أن كلا الطرفين يتحملان المسؤولية عنها، وجدد دعوة الحكومة إلى الجماعات المسلحة بوقف إطلاق النار.
وجاء ذلك على خلفية قضية مسلمي الروهينغا، حيث شهدت ولاية راخين منذ أواخر آغسطس المنصرم أعمال عنف خلال عملية أمنية أطلقها الجيش بعد سلسلة هجمات على مواقعه من قبل ما يسمى بـ"جيش إنقاذ الروهينغا".
وقتل جراء هذه العملية حسب معطيات رسمية 414 شخصا، لكن منظمة "أطباء بلا حدود" سجلت سقوط 6.7 ألف قتيل أثناء الشهر الأول من الاضطرابات فقط.
وأسفرت هذه الأحداث عن نزوح نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا، إلى بنغلاديش المجاورة.
المصدر: أسوشيتد برس
نادر عبد الرؤوف
