اطلاق حملة دولية لمنع استخدام "الروبوتات القاتلة" المخالفة لحقوق الإنسان
شددت حملة دولية أطلق عليها "أوقفوا الروبوتات القاتلة" على ضرورة وقف إنتاج الأسلحة القادرة على إصابة الأهداف دون التدخل البشري قبل أن يتم تطويرها للاستخدام على ساحات المعارك.
شددت حملة دولية أطلق عليها اسم "أوقفوا الروبوتات القاتلة" على ضرورة وقف إنتاج الأسلحة القادرة على إصابة الأهداف دون التدخل البشري قبل أن يتم تطويرها للاستخدام في ساحات المعارك.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم 23 أبريل/نيسان بمناسبة إطلاق الحملة إن المجتمع المدني سوف يتخذ اجراءات للضغط على الحكومات من أجل فرض الحظر على الأسلحة الآلية الذاتية التحكم والتي تسمى ايضا بـ"الروبوتات القاتلة".
واعتبر ستيف غوس مدير قسم الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة انه "يجب أن يكون البشر دائماً وراء القرارات التي تتخذ في ميدان المعركة". وأضاف أن "استخدام الروبوتات القاتلة سيتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية، ويجب رفض ذلك كونه مسألة مثيرة للاشمئزاز لدى الرأي العام".
واعتبر نشطاء المنظمة أن منح الآلات حق تقرير من يحيا ومن يموت في الحروب أمر غير مقبول، ويشكل تحديا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقا لمعلومات المنظمة، فان تطور التكنولوجيا المتسارع يسمح لدول ذات إمكانات عسكرية تقنية عالية ومنها الولايات المتحدة والصين وإسرائيل وروسيا والمملكة المتحدة، بتطوير نُظم توفر للآليات القدرة على التحكم الذاتي الكامل بالامكانيات القتالية. كما حذرت هيوامن رايتس من احتمال بدء سباق تسلح روبوتي في حال اختارت دولة ما استخدام هذه الأسلحة الآلية، مما قد يدفع دولا أخرى للتخلي عن سياسة الردع وضبط النفس.
وكانت هيومن رايتس أصدرت بالتعاون مع عيادة حقوق الإنسان بكلية القانون في جامعة هارفارد يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 تقريرا بعنوان "فقدان الإنسانية: لماذا يجب حظر الروبوتات القاتلة" حدد العديد من الاعتبارات الخاصة بالقانون والأخلاق والسياسات المرتبطة بهذه الأسلحة. واشار التقرير إلى أنه من غير الواضح من الذي سيتحمل المسؤولية القانونية عن تصرفات هذه الروبوتات التي لا تفرق بين المسلحين والمدنيين.
وأشارت المنظمة الى ضرورة تحقيق هذا الحظر من خلال اتفاقية دولية، ومن خلال قوانين في الدول وتدابير أخرى. وتعتمد الحملة على منظمات غير حكومية لدول مختلفة منها كندا وكولومبيا ومصر وألمانيا واليابان وهولندا ونيوزيلاندا وباكستان وبريطانيا والولايات المتحدة.
المصدر: رويترز + هيومن رايتس ووتش
