المعتصمون برام الله يطالبون الرئيس محمود عباس بإقالة الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية (فيديو)

حمل المعتصمون بميدان المنارة وسط رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسلك السياسي بأكمله مسؤولية ما ارتكبته وترتكبه الأجهزة الأمنية.

وطالب المحتجون بإقالة رؤساء الأجهزة الأمنية ومحاسبة كل من أصدر الأوامر أو قام بتنفيذ أوامر اغتيال نزار بنات وكل من سبقه من ضحايا التعذيب في الضفة وغزة.

إقرأ المزيد

من هو نزار بنات الذي توفي بعد أن اعتقله الأمن الفلسطيني؟

وطالبوا الرئيس عباس بإقالة الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة محمد اشتية فورا لفتح الباب أمام تشكيل إطار قيادي مؤقت من القوى الوطنية والفاعلة من داخل منظمة التحرير وخارجها وممثلين عن المجتمع المدني والحركات الشبابية والنسوية والعمالية والقوائم الانتخابية، لتشكيل حكومة وطنية انتقالية تشرف على إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

وطالب المعتصمون في بيان بإعادة مأسسة الأجهزة الأمنية وإعادة الاعتبار لعقيدة أمنية وطنية ترفض التنسيق الأمنية المشين، مع إيجاد آلية لرقابة مدنية على عمل هذه الأجهزة، مؤكدين على ضرورة "الوقف الفوري لكافة أشكال التعدي على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والقطاع".

وناشد المعتصمون منتسبي الأجهزة الأمنية، عدم الانصياع لأية أوامر بقمع أبناء شعبهم والتي تتعارض مع القانون الدولي والنظام الأساسي الفلسطيني وإعلان الاستقلال.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لوكالة "وطن" الفلسطينية أن جهاز الاستخبارات العامة قام بتحويل 15 ضابطا وعنصرا في الأجهزة الأمنية إلى سجن أريحا، للتحقيق معهم على خلفية مقتل الناشط نزار بنات.

وقالت المصادر إن "15 عسكريا تم تحويلهم لسجن أريحا بناء على نتائج لجنة التحقيق بقرار من جهاز الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية، وقد جرى اتخاذ القرار بناء على مخرجات لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة".

ولفتت إلى أن "العسكريين هم من القوة التي شاركت في اعتقال بنات".

وأشارت إلى أن "المعتقلين هم جنود وضباط وقد جرى تحويلهم للتحقيق معهم بناء على مخرجات لجنة التحقيق".

المصدر: RT + وكالات

تابعوا RT على