أسرة مبارك تعلق على قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات
علقت أسرة الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، على قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن أفراد منها، وقالت إن هذا التطور يأتي بعد معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات.
وفي بيان أصدرته عائلة مبارك، أكد أفراد العائلة، أن هذا القرار جاء نتيجة معركة قانونية بدأت منذ نحو 10 سنوات بفرض عقوبات على عائلة مبارك في 21 مارس 2011، وأنه منذ ذلك الحين، تم تجديد التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي بشكل سنوي على أسرة مبارك.
كما رأت الأسرة أن فرض هذه العقوبات "تجاهل حماية الحقوق الأساسية الخاصة بهم، التي نص عليها القانون الأوروبي، والتي تم تأكيدها في سلسلة من القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الأوروبية"، مشددين على أن "استمرار مجلس الاتحاد الأوروبي ملزم قانونا بالتحقق من الإجراءات الأساسية التي يستند إليها لفرض العقوبات، والتي يجب أن تحترم حقوقهم الأساسية المحددة والمنصوص عليها بميثاق الاتحاد الأوروبي".
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي رفع من قائمته للأفراد المدرجين في قوائم العقوبات بإطار نظام العقوبات المصرية، اسم رئيس مصر الراحل، محمد حسني مبارك، واسم زوجته، سوزان ثابت، وابنيهما جمال وعلاء مبارك، وزوجتيهما، هايدي راسخ وخديجة الجمال.
المصدر: "الوطن"
