شركات السيارات تبحث عن حل قبل حظر محركات الديزل
تبذل صناعة السيارات في ألمانيا جهدا مستميتا في سبيل حماية محركات الديزل من حظر أبدي.
أسفرت فضيحة "ديزل غايت" التي اندلعت منذ سنتين عن اضطراب قطاع صناعة السيارات، حيث تعرضت شركات مرسيدس وبي أم دبليو لاتهامات مماثلة لتلك التي وجهت لفولكس فاغن قبلهما، بالتلاعب بأنظمة الحد من الانبعاثات الملوثة.
هذا وتهدد بلدان الاتحاد الأوروبي منتجي السيارات بحظر استخدام محركات الديزل، التي تحاول شركات السيارات جاهدة إنقاذها من أي عقوبات مستقبلية.
ومن المتوقع أن تتوصل شركات السيارات والحكومة الألمانية إلى حل وسط، بتطبيق جملة من الإجراءات الرامية إلى تخفيض الانبعاثات المضرة لمحركات الديزل. حيث ستضطر الشركات الألمانية لسحب حتى 2 مليون سيارة في ألمانيا وحدها، لتصحيح برمجيات محركاتها لكي تتماشى مع معايير يورو-5 ويورو-6.
يقدر حجم تكاليف حملة السحب هذه بنحو 5 مليارات يورو. وسيسمح تعديل المحركات الحالية بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 20-25% دفعة واحدة. كما سيجبَر عمالقة إنتاج السيارات على الاستثمار في توسيع البنية التحتية لمحطات الشحن للسيارات الكهربائية.
يحتاج قطاع صناعة السيارات إلى محركات الديزل بصفتها تقنية مؤقتة، بينما تحاول الشركات الكبرى مثل مرسيدس وبي أم دبليو اللحاق بشركة تسلا في قطاع السيارات الكهربائية.
كما يجب الأخذ بالحسبان أن محركات الديزل تعتبر صديقة للبيئة واقتصادية أكثر من المحركات العاملة بالبنزين بنسبة 25%. حيث سُجلت زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 1990 نتيجة انخفاض الطلب على السيارات المزودة بمحركات الديزل في 2015-2016.
يذكر أن أزمة صناعة السيارات تؤثر على الاقتصاد الألماني بكامله، لأن شخصا واحدا من كل خمسة في البلاد يعمل في هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.
المصدر: فيستي.رو
أندريه موخين.
