واشنطن تدرس فرض عقوبات على ميانمار على خلفية "الفظائع" بحق أقلية الروهينغا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على ميانمار بسبب أزمة الروهينغا.
وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية وعن الفظائع بحق أقلية الروهينغا في ميانمار.
وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر أعمال العنف التي أرغمت 600 ألف من الروهينغا على الفرار من بورما إلى بنغلاديش منذ نهاية أغسطس/آب، "تطهيرا عرقيا" ضد الأقلية المسلمة المضطهدة.
وأضاف تيلرسون: "يجب أن يُحاسب المسؤولون عن هذه الفظاعات التي ارتكبها البعض داخل الجيش وقوات الأمن في ميانمار وعناصر الميليشيات المحلية، وأرغمت مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال على الهرب من ديارهم في بورما واللجوء إلى بنغلاديش".
وزار تيلرسون بورما في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، والتقى قائد الجيش، ومستشارة الحكومة أونغ سان سو تشي.
وحرصت الولايات المتحدة منذ اندلاع الأزمة على تفادي لوم الحائزة نوبل للسلام، لكنها تحدثت صراحة عن مسؤولية الجيش.
ورأى ريكس تيلرسون أن الأوضاع في ولاية راخين بميانمار تطهير عرقي ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
جدير بالذكر أن مجموعة من المسؤولين في الخارجية الأمريكية اتهموا رسميا وزير الخارجية ريكس تيلرسون بمخالفة القانون الاتحادي الذي يمنع الجيوش الأجنبية من تجنيد الأطفال.
وأوضحت وكالة رويترز في تقرير خاص نشرته، الثلاثاء، استنادا إلى مذكرة سرية صدرت في الخارجية الأمريكية في 28 يوليو/تموز الماضي ولم تنشر علنا بعد، أن مجموعة تضم 12 مسؤولا في الوزارة اتخذت هذه الخطوة غير العادية مشيرين إلى أن تيلرسون انتهك القانون عندما قرر في يونيو/حزيران المنصرم رفع العراق وميانمار وأفغانستان من القائمة الأمريكية السنوية لمخالفي قانون حظر تجنيد الأطفال.
وذكرت الوثيقة أن تيلرسون اتخذ هذا القرار بالرغم من اعتراف الخارجية الأمريكية رسميا بوقوع حالات تجنيد القاصرين في هذه الدول، مما سهّل تزويدها بالمساعدات العسكرية الأمريكية.
وأكدت الوثيقة أن استثناء هذه الدول من القائمة جاء بالتجاهل التام لتوصيات المكاتب الإقليمية المراقبة على عمل السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا التابعة للوزارة، والمبعوث الخاص إلى أفغانستان وباكستان، ومكتب حقوق الإنسان ومحاميه.
من المهم الإشارة إلى أن الخارجية الروسية دعت إلى إيجاد حل عاجل لأزمة الروهينغا في منطقة راخين غربي ميانمار، بدعم أممي.
وأشار بيان صادر عن الوزارة الروسية، الجمعة الماضي، إلى ضرورة استعمال كل فرصة متاحة لتفعيل جهود الوساطة الأممية وإشراك حكومة ميانمار وممثلي كافة مكونات المجتمع هناك في معالجة هذه الأزمة المعقدة والقديمة.
كما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي إلى المساعدة على إيجاد حل لهذه الأزمة بشكل بناء.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 600 ألف من مسلمي الروهينغا غادروا ولاية راخين إلى بنغلاديش منذ الـ25 أغسطس/آب، على خلفية حملة أمنية أطلقها جيش ميانمار أدت إلى قتل وتهجير مئات الآلاف من الروهينغا".
وقد صنفت منظمات حقوقية وأممية مسلمي بورما "الروهينغا" من الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم، نظرا لما يمارس بحقهم، هناك، من انتهاكات وتعديات من قبل البوذيين البورميين، وقمع واضطهاد وقتل على الهوية، واعتقال وذبح وحرق، ما دفع مئات الآلاف منهم إلى الفرار.
المصدر: وكالات
ياسين بوتيتي
