وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة تصادق على التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة صادقت على التنقيب عن الغاز في (Alon D) وهو البلوك 72 السابق، الأمر الذي من شأنه أن يشعل النزاع مع لبنان.
وذكر موقع "إسرائيل ديفنس" أن البلوك المذكور يقع بمحاذاة "البلوك 9" اللبناني الشهير.
وفي قراءة قرار الاستئناف بخصوص رخصة "ألون دي" من العام 2017، يتبين أن الحكومة الإسرائيلية امتنعت على مدى سنوات، منح ترخيص للتنقيب في هذا البلوك بسبب الخشية من تفاقم النزاع مع لبنان.
وتابع: "يبدو أن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى اتفاق صامت بين لبنان وإسرائيل بهذا الشأن، والسؤال هو عن ماذا تنازلت "إسرائيل".
وفي وثائق الاستئناف، غطت الحكومة الإسرائيلية على كل ما يتعلق حول هذا النزاع مع لبنان".
وذكر الموقع أن وزير الطاقة يوفال شطاينتس، صادق على انطلاق عملية منافسة، لمنح تراخيص للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط في بلوك 72 (ألون دي سابقا)، في المياه الإقليمية لإسرائيل على الحدود الشمالية.
وقال إنه "في عمليات البحث التمهيدية التي أجريت سابقا في الحقل، تم تحديد في منطقة البلوك خزان غاز طبيعي يشبه جيولوجيا خزانات الغاز الطبيعي الأخرى في المنطقة مثل حقلي كاريش وتمار".
وإلى جانب ألون دي يوجد أيضا "ألون إف" (Alon F) وهما بلوكان محاذيان يقعان في أساس الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
ووفقا لما نشر في صحيفة "الدايلي ستار" اللبنانية، "فإنه من المتوقع البدء في البحث عن الغاز في بلوك 9 في المياه الإقليمية اللبنانية، نهاية هذا العام".
وستقوم بعمليات البحث شركة "توتال" الفرنسية لصالح الحكومة اللبنانية"، وتحتاج "توتال" لإكمال عملية البحث عن الغاز في "بلوك 9" حتى نهاية مايو 2021.
وقال "تشبيت لسينوءه" في مقابلة مع موقع إخباري صيني، "توتال حفرت بئرا في بلوك 4 هذا العام لكن لم يعثر خزانات غاز صخرية كما هو موجود في إسرائيل وقبرص".
إلى ذلك، ذكر موقع "إسرائيل ديفنس" أن هناك تحد إضافي "لنزاع الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهو القانون الذي أقر مؤخرا في الكونغرس الأمريكي والمعروف بـ"قانون قيصر"، والذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي كيان يدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، بما في ذلك دعم القوى الخارجية العاملة في سوريا لصالح الأسد (باختصار : هذا يصل إلى حزب الله)".
ويقول الموقع: "هذا القانون يمكن أن يردع شركات أجنبية تعمل في مجال الغاز اللبناني إذا كان جزءا من مداخيل التنقيب عن الطاقة تستخدم في تمويل حزب الله".
ويشير الموقع نفسه، إلى أنه في الواقع إن كل من يعمل بالغاز اللبناني، نظريا يمكن أن يجد نفسه تحت العقوبات الأمريكية أو الابتزاز من الاستخبارات.
ويضيف "إسرائيل ديفانس" "أما بالنسبة لإسرائيل فإن أي عقبة أمام الغاز اللبناني هي سيف ذو حدين، من جهة قلة التمويل اللبناني، هي قلة مال لحزب الله، ومن جهة ثانية هناك انهيار في الاقتصاد اللبناني الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية وعبء على الحدود الشمالية، وأيضا إذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية باللعب مع لبنان المتعطش إلى الأموال من خلال العقوبات المنبثقة عن "قانون قيصر"، فإن لبنان يستطيع أن يحرر حزب الله، لإيذاء الجيش الإسرائيلي في الحدود مع لبنان وسوريا.
وقال في آخر المقال "ومن هنا فإن هذا الأمر يتعلق "بتوازن هش"، حيث إذا ما ربحت إسرائيل من بلوكات "ألون دي" (Alon D) و"ألون إف" (Alon F) وربحت لبنان من "بلوك 4" و"بلوك 9" فإن الهدوء المتوتر على الحدود يمكن أن يستمر.
المصدر: موقع "إسرائيل ديفنس" العبري
