أعلن الرئيس سقوط الدرع النووية الروسية

تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو"، مقالا عن القدرات النووية الروسية الحالية قياسا بالوضع في تسعينيات القرن الماضي.

وجاء في المقال: قلّة من يذكر، ولكن في مثل هذا اليوم (4 يوليو) في العام 1998، عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، قال أعضاء المجلس خلاله لرئيس البلاد آنذاك، بوريس يلتسين، إن "روسيا غير قادرة على الحفاظ على قدرتها النووية: ففي بداية الألفينات سوف تنتهي صلاحية معظم الصواريخ، وليس هناك موارد لبناء أخرى جديدة".

لم تتمكن البلاد من ضمان أمنها في أهم اتجاه. كما كتب بعدها المعلقون العسكريون والمحللون، فـ "الدرع النووية هي التي تسمح باعتبار روسيا قوة عسكرية ودولة ذات سيادة، وليس أرض فارغة تقريبا، وعزلاء".

فقط في بداية الألفين، مع وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة بدأ السير في طريق بطيء لتحديث القوات النووية الاستراتيجية. بالمناسبة، لم يكن الأمر سلسًا. كان لا بد من مراجعة العقيدة الدفاعية النووية بشكل جذري. والتخلي عن المؤشرات الكمية، نحو نوعية جديدة من الأسلحة.

وبالفعل، إذا نظرنا إلى الإحصائيات الخاصة بالمنصات والنواقل: ففي نهاية التسعينات وبداية الألفينات، كان لدى لروسيا 5842 رأسا. وبحلول العام 2008، انخفض هذا الرقم إلى 3150. وبقي من الصواريخ الحاملة 462. وقد عُدّت أعجوبة أن البلاد بقي لديها، بين العامين1998 و2008، مئات المنصات وعدة آلاف من الرؤوس النووية. دعوني أذكّركم مرة أخرى: في العام 1998، كانت مسألة حقيقية أنه لن يكون هناك في العام 2004 أو 2005 أي رؤوس نووية أو منصات- ناقلة في بلادنا على الإطلاق. لا شيء. من حيث المبدأ. اللهم إلا نماذج للعرض في المتاحف.

وها نحن، بحلول العام 2017، نرى الصورة التالية: 467 جاهزة للإطلاق، و 2650 صاروخا حاملا. ستقولون هذا أقل مما كان؟ نعم، ولكن ينبغي النظر هنا إلى الخصائص النوعية.

على سبيل المثال، أثناء اختبار الأسلحة النووية في العام 2017، تبين أن مجمّع "فويفود"، الذي أطلق عليه الأمريكيون اسم "الشيطان"، جرى تعديله عدة مرات. وقد حدث الشيء نفسه لقاذفتينا الاستراتيجيتين تو -160 و تو -95 إس، اللتين يجري تحديثهما كل عام تقريبًا، على مدى السنوات بين 1998 و2018. وبعد اختبارات التسلح في البحرية الروسية، تم اعتماد الصاروخ النووي الحراري بولافا. كما أن النماذج الجديدة، مثل "الخنجر، التي دخلت بالفعل في التسليح، تتحدث أيضا عن الكثير.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب