لماذا يصوت الأتراك لأردوغان

تحت العنوان أعلاه، كتب تيمور أخميتوف، في صحيفة "آر بي كا"، حول الأسباب التي تدفع الأتراك لاختيار أردوغان رئيسا لهم بصلاحيات واسعة قد تنعكس سلبا على حرياتهم.

وجاء في المقال: بعد فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، يتفق الصحفيون والخبراء على أن البلاد ينتظرها مزيد من تعزيز النظام السلطوي. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات... تستند إلى سوء فهم للأسباب الأساسية لنجاح أردوغان.

النجاحات الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية هي التي سهّلت تبني الأتراك لسياسته. فمنذ بداية العقد الأول من القرن الحالي، نفذت السلطات التركية تدريجياً تدابير تهدف إلى الحد من دور الدولة في الاقتصاد. وتفترض مبادئ الليبرالية الجديدة إجراءات نشطة لانفتاح تركيا على العالم من خلال تحفيز التجارة الخارجية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

اعتمد منطق التحولات السياسية في السنوات الأخيرة على بناء جهاز دولة فعال في تركيا، وهو ما يحقق بوضوح برنامج الإصلاحات الذي يحدده الرئيس. من ناحية أخرى، تم إنشاء نظام لقمع أي معارضة قد تعوق استمرار الإصلاحات.

العنصر الأكثر إثارة للاهتمام في العملية السياسية التركية هو أن الحكومة تفضّل الحد من المناقشات العامة للمواضيع السياسية، عن طريق التحكم في فضاء المعلومات. من الواضح أن هدف أردوغان ومؤيديه في البرلمان هو تحفيز تنمية الاقتصاد الوطني، باستخدام كل فوائد العولمة لتعزيز سلطتهم. لذلك، فمن المنطقي الافتراض أن تنتقد المعارضة نهج أردوغان الاقتصادي بالذات. لكن هذا لا يحدث، فالسلطات تحوّل الجدل إلى مواجهة بين تركيا العلمانية والمحافظة. موضوع النقد هو الخطاب الشعبوي لأردوغان، وحبه "اكتشاف" المؤامرات الأجنبية ضد تركيا ومحاولات الأعداء الداخليين تنظيم انقلاب آخر.

في الوقت نفسه، تلتقي شعبوية أردوغان مع دعم الدولة النشط لذلك الجزء من المجتمع المدني الذي يتبنى القيم التقليدية. وقد تبدو غريبة هذه السياسة مع محاولات فتح تركيا على العالم الخارجي، ولكن هذه هي فلسفة حركة الإصلاح الإسلامية التي ينتمي أردوغان وأنصاره إليها: تركيا ينبغي أن تحتل مكانة هامة في العالم، بالاستفادة من العولمة، مع الحفاظ على هويتها الإسلامية، في الوقت ذاته.

انتصار أردوغان وحزبه، يعني الاستمرار في سياسة الإصلاح. لكن من الواضح أنه لا مكان للحوار مع المعارضة، لتحقيق أهداف طموحة، في برنامج الرئيس التركي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب