ما عواقب الحظر الذي فرضه بايدن على واردات اليورانيوم من روسيا؟
الأميركيون بأنفسهم، يؤذون صناعتهم النووية. حول ذلك، كتبت أوكسانا بيلكينا، في "إزفيستيا":
تتراجع شعبية بايدن قبل الانتخابات، ويتخذ الرئيس الأمريكي قرارات مشكوك بجدواها بشكل متزايد. وفي 13 مايو/أيار، وقع بايدن على حظر استيراد اليورانيوم من روسيا، علما بأن حصتها تمثل ما يقرب من ثلث واردات اليورانيوم الأميركية.
منذ العام الماضي، بدأت أميركا الاستعداد للحظر، فضاعفت مشترياتها بشكل حاد ـ في نهاية العام الماضي، اشترت ما قيمته 1,2 مليار دولار من اليورانيوم من روسيا ـ كما ارتفعت فاتورة الإمدادات بنسبة 43% على مدار العام. وبالأرقام المطلقة، زودت روسيا الولايات المتحدة بـ 702 طنًا من اليورانيوم، مقارنة بـ 588 طنًا في العام السابق.
وفي حين تقول السلطات الأميركية إن لدى جميع محطات الطاقة النووية من الوقود ما يكفي لسنوات، فإن محللين مستقلين يقولون إن كمية الوقود المخزنة في الولايات المتحدة تكفي لعام ونصف عام. وبعد ذلك سيتعين على أميركا العودة إلى الشراء من روسيا. ولهذا الغرض تم ترك ثغرة في القانون الجديد، تتيح رفع الحظر في حالة عدم توفر مصادر أخرى لليورانيوم أو إذا كان استيراد الوقود الروسي يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
وفي الصدد، قال كبير المحللين في الصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف: "يمكننا توقع أن نصدّر المزيد من اليورانيوم إلى أسواق بديلة، وأولئك الذين كانوا يزودون هذه الأسواق سينتقلون إلى سوق الولايات المتحدة. وهذا يعني أننا، كما هو الحال مع النفط، سوف نتبادل الأسواق. على الأرجح سنرى مثل هذا التأثير في سوق اليورانيوم".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
