خبراء: الخفض السعودي لإنتاج النفط لن يضمن عدم ارتفاع الطلب والأسعار
في هذا السياق، يتوقع خبراء مؤسسة "جولدمان ساكس" "عجزا محدودا في إمدادات الخام في فبراير/ شباط، بدلا من افتراض سابق لفائض بنحو 600 ألف برميل، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.
قال خبراء إن قرار المملكة العربية السعودية تخفيض إنتاجها من النفط بـ 1 مليون برميل يوميا قد يتسبب في نقص العرض، بالنظر إلى حجم الطلب والضغط على سوق هذه المادة خلال العام 2021. ويعتقدون أيضا أن الركود الاقتصادي، الناجم عن تفشي وباء كورونا والإغلاق المرافق له، الذي يسبب مبدئيا تراجعا في الطلب على الذهب الأسود، لن يضمن بالضرورة التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي استقرار الأسعار.
وبرأي "باركليز": "مازلنا في وضع يكتنفه الغموض، رغم التطورات المتعاقبة المتعلقة بالوباء، ولو أن اتفاقية "أوبك+" أفلحت حتى الآن في حماية الأسعار من الانخفاض والحد من تقلبات السوق".
من جهتها قالت مؤسسة "ريستاد إنرجي لاستشارات الطاقة" إنها تتوقع "عجزا أكبر" مما يُعتقد حتى الآن، حيث صرح خبيرها، بيورنار تونهاوجن، رئيس أبحاث سوق النفط قائلا إنه "في أكثر تصورات الأوضاع تفاؤلا، وهو الامتثال التام من "أوبك+" والخفض السعودي الطوعي، نتوقع انخفاض مخزونات الخام إلى 1,3 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط، وإلى 0,8 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار". وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط، أمام تآكل حجم المخزونات، وبالتالي ارتفاع سعره.
يُذكر أن الرياض أعلنت في الخامس من يناير الجاري أنها قررت خفض إنتاجها من النفط بقرار أحادي الجانب، خارج إطار منظمة أوبيك، بـ 1 مليون برميل يوميا خلال شهري فبراير ومارس المقبلين. وتلا هذا الإعلان ارتفاع فوري لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى أعلى حد له خلال الأشهر 11 الأخيرة. وقد بلغ سعر خام "برنت" الجمعة الماضي سقف 56 دولارا للبرميل تقريبا. وجاء قرار الرياض بعد اتفاق دول الأوبيك وشركائها على إبقاء مستويات إنتاجها في حدودها الحالية، باستثناء روسيا وكازاخستان المسموح لهما برفع سقف إنتاجهما نسبيا.
المصدر: وكالة "رويترز"
