في جديد فضيحة "الجنس مقابل النقط" في المغرب.. الدفاع يطالب بتعويض مالي للطالبتين
طالبت محامية الدفاع عن الطالبتين المغربيتين اللتين كانتا ضحيتي تحرش، في ما يعرف إعلاميا بفضيحة "الجنس مقابل النقط"، بتعويض مالي يوزع مناصفة على الطالبتين.
والتمست محامية الدفاع مريم جمال الإدريسي، خلال مرافعتها بالمحكمة الابتدائية بسطات، متابعة الأساتذة بارتكاب الأفعال الجرمية المسطرة في صك الاتهام.
وطالبت، بعد جلسات سرية عديدة، تم فيها الاستماع إلى الضحايا والمصرحين، بالحكم بتعويض مالي حدد في مليون درهم، توزع مناصفة على الطالبتين.
وأكدت أن الطالبتين حرمتا من الدراسة، ناهيك عن أن هذه الأفعال أثرت على سمعتهما، مشيرة إلى أن إحداهما انفصلت عن زوجها.
من جهتها، التمست النيابة العامة، ممثلة في نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بسطات، من الهيئة التي تنظر في الملف متابعة الأساتذة المتهمين وفق صك الاتهام المسطر.
وأخرت الهيئة التي تنظر في الملف القضية إلى الأسبوع المقبل، حيث ستكون الفرصة أمام دفاع الأساتذة المتهمين للترافع من أجل تبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت إحدى الطالبتين، روت تفاصيل تعرضها لضغوطات من قبل استاذها لإجبارها على ممارسة الجنس معه.
ووفق روايتها، فقد انطلقت عملية التحرش عند إجراء الامتحان، حيث وجدت نفسها في مواجهة مع أستاذها الذي اتهمها بالغش وأخرجها رفقة زميلة لها من القاعة، بعد سحب ورقة الامتحان وبطاقة الطالب منهما، بدعوى أنهما لا يتابعان الدراسة في فصله.
وحسب الطالبة ذاتها فإن خطوة الأستاذ كانت مجرد خيط لجرها صوبه، إذ طلب منها الحضور إلى مكتبه، وأثناء حلولها به بدأ يغازلها ويقوم بإشارات توحي برغبته في التقرب منها ووضع يده عليها.
وأفادت المتحدثة ذاتها، وفق روايتها، بأن الأستاذ عبر عن رغبته في إقامة علاقة معها، على أن يقدم لها المساعدة في مختلف مراحل مسارها.
المصدر: هيسبريس
