رئيس الحكومة التونسية: تعرضت لضغوط لإجباري على تقديم استقالتي
قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، في حوار تلفزيوني بث ليلة الأربعاء 20 يوليو/تموز، إنه تعرض لضغوط من أطراف وأحزاب لم يذكرها، لإجباره على الاستقالة من منصبه.
وخلال المقابلة مع قناة "التاسعة" التونسية، أوضح الصيد أن البعض قال له "إذا لم تستقل فسنقوم بمضايقتك"، مجددا إصراره على عدم الاستقالة في قرار لا رجعة فيه.
وأضاف أنه تشبث بموقفه بعدم الاستقالة من منصبه، اعتقادا منه أن الاستقالة مسؤولية لا يريد أن يتحملها بمفرده (..)، وأن الضغوط التي يتلقاها من أطراف وأحزاب عديدة، ومحاولة إقناعه لن تنطلي عليه، وفق تعبيره.
وأشار أنه اختار التوجه للبرلمان وطلب تجديد الثقة في حكومته، رغبة منه في حل الموضوع بأسرع وقت ممكن.
وتقدم الحبيب الصيد، الأربعاء، بطلب رسمي إلى برلمان البلاد، لتجديد منح الثقة في حكومته، بعد أن قرر، الاثنين الماضي، التوجه له، للإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي طرحها الرئيس الباجي قايد السبسي، بداية يونيو/حزيران الماضي.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها النقابة العمالية الأكبر والأهم في البلاد "الاتحاد العام التونسي للشغل".
وبحسب الدستور التونسي، فإن تغيير الحكومة الحالية ممكن، إذا فشلت في نيل ثقة البرلمان مرة أخرى، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور، فيما يمنع الأخير، رئيس الجمهورية من تقديم "لائحة لوم" ضد الحكومة، وفق ما ورد في في الفقرة الثانية من الفصل 80 من الدستور، بحكم سريان حالة الطوارئ في البلاد.
المصدر: الأناضول
