الانفاق العسكري والأمني يشكل 25 بالمئة من موازنة السعودية في 2016
خصصت المملكة العربية السعودية 25 بالمئة من موازنة عام 2016، التي أعلنتها الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول، أي أكثر من 213 مليار ريال (57 مليار دولار أمريكي) للأغراض الأمنية والعسكرية.
وبحسب أرقام الموازنة التي نشرتها وزارة المالية السعودية على موقعها الإلكتروني، فأن هذا التخصيص يشمل وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني، اضافة الى رئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة الحرس الملكي، كما ويتضمن الخدمات الطبية والاسكان في المؤسسات المذكورة.
وتقود السعودية منذ مارس/آذار الماضي تحالفا عسكريا عربيا ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واقتصرت عمليات التحالف بداية على الضربات الجوية، لتتوسع منذ الصيف وتشمل تقديم دعم ميداني مباشر للقوات الموالية للرئيس اليمني.
كما وأعلنت الرياض منتصف الشهر الجاري، تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 34 دولة، بهدف محاربة "الإرهاب".
وتعد السعودية من أبرز مستوردي الأسلحة في العالم، ففي تقرير لمركز "آي اتش اس جاينز"، ومقره لندن، تجاوزت السعودية الهند في العام 2014، لتصبح أول مستورد للاسلحة والعتاد العسكري عالميا، بصفقات بلغت قيمتها 6.4 مليار دولار.
وتوقع التقرير الصادر في مارس/آذار، أن ترتفع قيمة الواردات العسكرية السعودية في عام 2015 بنسبة 52 بالمئة، لتبلغ 9.8 مليار دولار.
وكانت الولايات المتحدة وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على بيع الرياض ذخائر لسلاح الجو بقيمة تناهز 1.3 مليار دولار، كما وافقت الحكومة الأمريكية في الشهر الذي سبقه، على بيع أربع سفن حربية للسعودية بقيمة 11 مليار دولار، في صفقة تتطلب موافقة الكونغرس لإنجازها.
وتوقعت المملكة في الموازنة المعلنة، تسجيل عجز مالي قدره 87 مليار دولار خلال سنة 2016، سببه الرئيسي انخفاض أسعار النفط، الذي يشكل المورد الرئيسي للمملكة.
المصدر: أ ف ب
