كيف تحارب فرنسا الإسلاموية

كتبت نتاليا بوترياكوفا، في "إزفيستيا"، حول الدفع بقانون "تعزيز مبادئ الجمهورية"، ومواجهة التطرف الإسلاموي في فرنسا.

وجاء في المقال: وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون "تعزيز مبادئ الجمهورية"، الذي يهدف إلى حماية حالة البلاد العلمانية ومواجهة الإسلام المتطرف. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الوثيقة في مارس، وأن تصبح قانونا نافذا بحلول الصيف.

وفي الصدد، قالت نائبة رئيس لجنة مجلس الشيوخ الفرنسية للقانون والتنظيم، ناتالي جوليه، التي اشتغلت سنوات عديدة على مشاكل التخلص من التطرف لـ"إزفيستيا": "انطلقنا من مبدأ تساوي الجميع في القانون. وأي إجراء يُتخذ فيما يتعلق بالإسلام يشمل أيضا اليهود والمسيحيين. وإذا حظرنا التمويل من الخارج، فهذا يعني أن الروس، على سبيل المثال، لن يتمكنوا من رعاية بناء كنيسة أرثوذكسية في فرنسا بهذه السهولة".

في الوقت نفسه، اعترفت السيناتورة جوليه بأن هذا التشريع "في المناخ الحالي، وبغض النظر عما يتم تبنيه، سيظل يُنظر إليه على أنه يزيد من كراهية الإسلام". ويرجع ذلك، بدرجة ما، إلى حقيقة أن معظم المحرمات المنصوص عليها في القانون مرتبطة بالفعل بممارسات الجالية المسلمة غير الملائمة في فرنسا.

ومع ذلك، فإن السؤال الرئيس، الآن، عن مدى فاعلية التدابير الجديدة في جعل مكافحة التطرف الديني أمرا واقعا.

وقال مدير المركز الأوروبي للاستخبارات والأمن الاستراتيجي، كلود مونيك، في محادثة مع "إزفستيا": "كنا في حاجة إلى هذا القانون، لأننا، على مدى عقدين أو ثلاثة عقود، كنا نحارب الجهادية والإرهاب، ولكن ليس أيديولوجيتهما".

لكن أحد شروط فاعلية هذا القانون، بحسب مونيك، هو وجود حلفاء وأصدقاء داخل المجتمع المسلم. ولا يمكن إنقاذ هؤلاء الأصدقاء إلا من خلال إظهار أن "هذا القانون ليس ضد الإسلام، إنما هو قانون ضد الأفكار المتطرفة". ولكن، بناءً على الاحتجاجات التي سبقت اعتماد مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية، يتضح أن هذا الفهم لا يلقى استجابة كبيرة في أوساط المجتمع المسلم بعد.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب