روسيا تدرس إصدار سندات دولية لجمع 3 مليارات دولار

مال وأعمال

روسيا تدرس إصدار سندات دولية لجمع 3 مليارات دولاروزارة المالية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/hddx

تدرس الحكومة الروسية إصدار سندات دولية للمرة الأولى منذ 2013، لجمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار، حرصا من الحكومة على دعم الإنفاق ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد إلى الأمام.

وأرسلت وزارة المالية الروسية نشرة إعلامية بهذا الشأن إلى 25 مصرفا غربيا في 9 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا والصين و3 مقرضين روسيين، وتعد هذه الخطوة الأولى منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال فيكتور زابو من شركة "أبردين" لإدارة الأصول لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "التداول بالسندات الروسية كان نشطا في الأشهر الأخيرة، كما أن المستثمرين يتساءلون عن احتمال تخفيف العقوبات الغربية عن موسكو".

وتابع مدير الاستثمار في شركة "أبردين" قائلا: "إن روسيا يمكن أن تعود إلى أسواق المال بسندات ذات عائد أقل مما كانت عليه في عام 2013".

وكانت روسيا أصدرت سندات في عام 2013 جمعت من خلالها 7 مليارات دولار، وتم هذا الإصدار بمشاركة مصرف "في تي بي" (مصرف التجارة الخارجية) الروسي، و"دويتشه بنك"، و"باركليز"، و"بنك أوف سكوتلاند"، و"غازبروم بنك"، و"رينيسانس كابيتال".

وتراجعت عائدات السندات الروسية التي تستحق في عام 2023 من 4.9% بلغتها في شهر سبتمبر/أيلول عام 2013 إلى 4.53% حاليا، وفقا "فاينانشال تايمز".

كما يرى محللون في هذه الخطوة وسيلة لتجاوز العقوبات الغربية المفروضة على قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي، حيث قال المحلل تيموثي آش في بنك "نومورا" الاستثماري: "إذا استطاعت روسيا الحصول على قروض فإن ذلك سيقوض نظام العقوبات ككل".

وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.

وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

وتحد هذه العقوبات من وصول مصرف "سبيربنك"، و"في تي بي"، و"غازبروم بنك"، و"روس سيلخوز بنك" (بنك الزراعة الروسي) إلى أسواق المال العالمية، حيث تحظر الحصول على تمويل لأكثر من 30 يوما.

كما ينطبق ذلك على المؤسسات المالية التابعة لهذه المصارف إذا كانت تملك حصة أكثر من 50% من هذه المؤسسات.

المصدر: وكالات