برلسكوني يرفض المثول امام نيابة ميلانو والإدلاء بشهادته في قضية روبي
رفض رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني الانصياع لأمر نيابة ميلانو العامة، وأعلن انه لن يمثل امامها للتحقيق معه والإدلاء بشهادته فيما أصبح يعرف بقضية "روبي"، التي يواجه فيها برلسكوني تهمة ممارسة الجنس مع قاصر، وذلك استناداً الى ان هذه القضية لا تخضع لصلاحيات نيابة ميلانو العامة للبت بها، بحسب محاميي الدفاع عن رئيس الحكومة الإيطالية.
رفض رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني الانصياع لأمر نيابة ميلانو العامة، وأعلن انه لن يمثل امامها للتحقيق معه والإدلاء بشهادته فيما أصبح يعرف بقضية "روبي"، التي يواجه فيها برلسكوني تهمة ممارسة الجنس مع قاصر، وذلك استناداً الى ان هذه القضية لا تخضع لصلاحيات نيابة ميلانو العامة للبت بها، بحسب محاميي الدفاع عن رئيس الحكومة الإيطالية.
وأصدر بييرو لونغو ونيكولو غيديني محاميا الدفاع عن برلسكوني إعلاناً يوم 21 يناير/كانون الثاني، أشارا فيه الى عدم قانونية استدعاء رئيس الوزراء الى نيابة ميلانو العامة، واعتبرا ان ملاحقة النيابة لهذه القضية في المدينة المذكورة أمر مخالف للقانون.
وانطلق المحاميان في موقفهما من ان فيللا رئيس الوزراء التي أقيمت بها الحفلات "التي شاركت بها (عارضة الأزياء المغربية كريمة المحروق الشهيرة باسم روبي ) بحسب معطيات التحقيق"، تقع في مقاطعة مونتسا، مما يعني ان نيابة ميلانو العامة ليس لها الحق القانوني بملاحقة برلسكوني.
ويؤكد المحاميان في إعلانهما على انه لا يمكن محاكمة سلفيو برلسكوني، انطلاقا من انه يشغل منصب رئيس الوزراء في إيطاليا، مع التأكيد على ان الجهة الوحيدة المخولة للقيام بهذه المهمة هي المحكمة الإدارية الخاصة بالوزراء، وهو جهاز قضائي خاص للنظر في اتهامات توجه لمسؤولي الحكومة بناءاً على شكوك بجرائم اقترفوها في فترات خدمتهم.
وكانت قد ظهرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أولى المعلومات عن متابعة نيابة ميلانو العامة لقضية "العلاقة الجنسية " بين برلسكوني وروبي، التي لم تنفي مشاركتها في حفلات "مونتسا"، وأكدت أنها حصلت على أموال وهدايا ثمينة.
وكانت الصحف المحلية آنذاك قد اشارت الى احتمال ملاحقة رئيس الوزراء الإيطالي بتهمة ممارة الجنس مع قاصرات.
ووجهت نيابة ميلانو العامة لسلفيو برلسكوني أكثر من تهمة بالإضافة الى ممارسة الجنس مع قاصرات، هي الدعارة واستخدام النفوذ الحكومي لتلبية المصالح الشخصية، كما أرسلت مذكرة رسمية لمجلس النواب الإيطالي، تطالب من خلالها بالتحقيق في القضية.
وشرع جهاز المجلس الخاص لدراسة القضايا (جونتا) بالبت في ملف قضية "روبي" الذي يحتوي على 300 صفحة، على ان يصدر قراره بهذا الشأن في وقت لاحق.
من جانبه نفى رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني بشدة التهم الموجهة له، اذ أكد في كلمتين متلفزتين في غضون الأسبوع الحالي على عدم صحة التهم الموجهة له، مشيراً الى طابعها السياسي والى انها معدة للإطاحة به كرئيس للحكومة الإيطالية، كما وصف اتهامه بإقامة علاقات جنسية مع قاصر بالسخيفة.
واتهم برلسكوني القائمين على النظام القضائي في مدينة ميلانو بـ "مخالفة مبادئ الدستور الأساسية"، مشدداً على ان ذلك "لا يمكن ان يمر دون عقاب".
برنامج تلفزيوني يؤدي الى نشر رقم التلفون النقال العائد لبرلسكوني
من جانبها ذكرت صحيفة " IL Giornale " المملوكة لعائلة برلسكوني في اليوم ذاته ان رقم هاتف سيلفيو برلسكوني النقال أصبح في متناول كل من يرغب بالحصول عليه عبر الإنترنت، وذلك عقب عرض حلقة جديدة من برنامج Annozero التلفزيوني الذائع الصيت.
وأثناء بث البرنامج الأخير الذي حمل عنوان "عريس إيطالي" في 20 يناير/كانون الثاني، وخُصص لمناقشة الفضيحة الجنسية الجديدة لرئيس الوزراء الإيطالي، أذيع لقاء أجراه الصحفي ساندرو روتولو مع "المرافقة الخاصة" لبرلسكوني نادية ماكري، التي روت أدق تفاصيل زيارتها لفيللا أكوري، واستلامها مقابل ذلك 5000 يورو داخل مظروف ، كما أكدت ماكري في اللقاء على ان الفتاة القاصر "روبي" استلمت مظروفاً اخر يحتوي المبلغ نفسه.
وخلال اللقاء الذي تابعه أكثر من 6,5 مليون مشاهد،عرض روتولو على الهواء أرقام هواتف في مذكرة نادية ماكري، حيث كان رقم سيلفيو برلسكوني فيها، مخفياً آخر 3 أرقام منه.
لكن وبحسب الصحيفة الإيطالية كانت الأرقام الـ 3 الأخرى قد تسربت في وقت سابق من وثائق قضية روبي الى الإنترنت.
وعلى الفور بدأت المكالمات الهاتفية تنهال على رئيس الوزراء الإيطالي، خاصة بعد ان نشر عدد من مواقع الشبكة العنكبوتية رقم هاتف رئيس الوزراء الإيطالي وبالخط العريض، ومنها انتقل الى موقع الـ "فيس بوك" واسع الانتشار.
المصدر: وكالات
